يتضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة، والتي بموجبها تفرض الأطر الخاصة بالسلوك الأخلاقي المتبع من الفاعلين في العملية الانتخابية، ويوقع عليه من طرف المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية ومديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
من ناحيتها قالت حدة حزام، إن الميثاق الذي أقر في قانون الانتخابات المرتقبة يعد الأول من نوعه في تاريخ الجزائر.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الجزائر لم تعرف ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من قبل، وأن السلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات هي التي تراقب عملية تنفيذ هذا الميثاق.
وتابعت أن الميثاق وجد من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن ما يتبقى هي الممارسات وكيفية تطبيقه، خاصة أن الشارع لا زال يرفض الانتخابات برمتها، إلا أن الممارسات التي تجرى خلال العملية الانتخابية هي من تحدد الالتزام به من عدمه.
على ماذا ينص الميثاق
ينص القانون الأساسي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي.
يقوم الميثاق على أساس "الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية".
وتهدف الوثيقة إلى "احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها."
كما يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي بـ "مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مع التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين.
ويحدد الميثاق التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، لا سيما ما تعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ."
وكلك الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، واحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية.
من يحضر التوقيع
من ناحيته قال الحفناوي بن عامر غول عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن الميثاق يوقع عليه بحضور المترشحين الخمسة والمدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني وممثل وزارة الإعلام السبت.
واضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن هناك مجموعة عمل لمتابعة كيفية تطبيق القانون في الميدان.
وأوضح أن تطبيق الميثاق للمرة الأولى في الجزائر سينعكس بشكل كبير على المشهد، خاصة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بأصوات الناخبين، وأن تحديد أطر العملية الانتخابية بشكل دقيق يؤدي إلى خروج الانتخابات بصورة جيدة تنعكس على الحالة الديمقراطية في الجزائر.
وأوضح أن الميثاق يهدف لعدم استخدام مؤسسات ووسائل الدولة في الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
