وقالت وكالة "سانا" أن مجلس الوزراء السوري ناقش بشكل موسع الوضع المعيشي في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف وأثره في الأسواق مع استمرار الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا وقدم كل وزير مقترحاته الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي وتعزيز صمود الاقتصاد ومواجهة تحديات الحصار من النواحي كافة.
وتم في الاجتماع الطلب من الوزراء التنسيق المباشر مع المحافظين لوضع خطط مشتركة للنهوض بالتنمية المحلية في المحافظات، وحول إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، اعتمد المجلس المعايير والمؤشرات الأساسية لإصلاح شركات القطاعين "النسيجي والهندسي" ضمن خطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي.
ووافق المجلس على تخصيص 30 سيارة "شحن" من الوزارات لصالح المؤسسة السورية للتجارة لتسهيل تسويق محصول الحمضيات وبما يخفف الأعباء على المزارعين المنتجين ويؤمن نقل الحمضيات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في جميع المحافظات.
