وأكد الصفدي أنه يدعم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتابع "مع العلم أن هذه الاتفاقات بين القوى السياسية مخالفة للدستور، الذي ينص على مشاورات نيابية يجريها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب، ليتفقوا معاً على تسمية رئيس الحكومة".
واستطرد "ما يعني أن طرح اسم الصفدي بهذه الطريقة مجرد محاولة من السلطة؛ للإمساك مرة أخرى بزمام الأمور، لكنها فشلت".
وأضاف زغيب: "لا يوجد جهة بعينها تقف خلف تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة، منذ اللحظة الأولى كان هناك حرص على تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، باعتباره أحد المسؤولين عن أزمة البلاد، وعلى ألا يتم تحميل المسؤولية لغير التركيبة السياسية الحالية، والتي أوصلت لبنان لهذا المأزق".
واستمر "فضلًا عن أن الحريري لم يعارض اسم الصفدي أثناء طرحه، ويبدو أنه أشار من تحت الطاولة بالموافقة، في ظل عدم توافر غطاء سياسي قوي يمكنه من تشكيل الحكومة مرة أخرى".
وعن إطار تشكيل الحكومة وفقً الدستور اللبناني، أوضح وجيه زغيب، أن "الدستور اللبناني ينص على مشاورات ملزمة لرئيس الجمهورية، وتبدأ من دعوته إلى مجلس النواب؛ لاقتراح اسم لتشكيل الحكومة، ومن يحظى بأكثرية التسميات من المرشحين يتم اختياره رئيسا للحكومة".
وأردف بقوله
"الشارع اللبناني بات منقسمًا على ذاته، بين محتجين يحملون الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة، وسلطة سياسية ترى أن لبنان لابد أن تحكم بألية ما قبل الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 أكتوبر/ تشرين أول.
ولفت زغيب إلى عدم قدرة الرئيس سعد الحريري على إقناع الشارع اللبناني بأنه رجل الحل، في وقت يطالبه الشارع بتحمل مسؤلياته تجاه ما ألت إليه البلاد، لا أن يتنصل منها، منوهًا إلى اقتراح مجموعات من الحراك لتشكيل حكومة تكنوقراط، وهذه الفئة مدعومة من أحزاب خلف الكواليس؛ لإبعاد بعض القوى السياسية عن الحكم.
واستمر بقوله: "المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم قدرة أي حكومة تكنوقراط على إدارة البلاد بالمعنى الفعلي، نظرًا لعمق الأزمة اللبنانية، وفي المقابل هناك من يقترح حكومة تكنوسياسية، أي تتشكل الحكومة من مجموعة اختصاصيين وسياسيين يمثلون الأحزاب الحاكمة".
وعن فرص احتواء التظاهرات اللبنانية، أكد زغيب، أن "الشعب اللبناني قد اختبر سابقًا حالة التصعيد وخطورته، ومن ثم نجد الساحات اللبنانية ممتلئة بالمحتجين منذ شهر، ولم نشاهد عنف، متوقعًا استمرار حركة الشارع لفترة طويلة لكن دون عنف".
من جانبه، تحدث توفيق شومان، المحلل السياسي اللبناني، بأن
"ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة اللبنانية كان ورقة اختبار من قبل الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، في ظل وجود إشكالية كبيرة حول توافر شخصية سياسية سُنية؛ لتولي رئاسة الحكومة، وفشل الرهان على الصفدي، ما وضع السياسة المحلية في مأزق كبير جدًا، يشابه حد التطابق، استقالة الرئيس صائب سلام 1973، أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واغتيال ثلاثة قادة من المقاومة الفلسطينية.
وعن إمكانية قبول الطبقة السياسية اللبنانية بحكومة تكنوقراط، بين شومان أن "حكومة تكنوقراط تحتاج أيضًا إلى توافق سياسي مسبق، فكان فؤاد السنيورة رئيس حكومة تكنوقراط، وأيًضا الرئيس نجيب ميقاتي، ومع ذلك استمرت الأزمات الاقتصادية و السياسية، مؤكدًا أن لبنان يعاني من أزمة بنيوية أساسية، أفرزت ثلاث فئات تحكم المشهد اللبناني الأن، أولها تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري، ثانيًا رئيس الجمهورية و حلفاءه من حزب الله وحركة أمل، وأخيرًا الحراك الشعبي في الشارع".
وأردف شومان، قائلًا: "إشكالية الفواعل الثلاث في المشهد اللبناني تتلخص في انعدام أي جامع بينهم، ما وضع لبنان في مأزق كبير، حيث بدأ الكثير من اللبنانيين الحديث عن الجمهورية الثالثة، باعتبار أن الجمهورية الثانية قد سقطت، والتي تشكلت بعد اتفاق الطائف 1990".
وعن التعاطي الدولي مع الحراك اللبناني، اعتبر المحلل السياسي اللبناني، توفيق شومان، أن التفاعل اللبناني مع الحالتين السودانية والجزائرية كان ضعيفًا أيضًا، ويتشابه مع لبنان الأن، معتبرًا أن القوى الخارجية بعد تجربة 2011 أو ما يعرف بالربيع العربي، بدأت تكبح جماح تدخلها في الشؤون العربية؛ لتعطي فرصة للتحرك غير المرئي –وفق قوله-.
