وأضاف المركز، أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.
الجدير بالذكر، أن النائب طلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.
وأصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.
وأبلغ مصدر محلي في محافظة بابل، وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأحد، 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن "محكمة جنايات الحلة مركز محافظة بابل، أصدرت مذكرة إلقاء قبض على المحافظ كرار العبادي لعدم حضوره جلسة محاكمته اليوم بتهمة التزوير، فيما أرجأت نظر الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
كما أصدرت هيئة النزاهة، قرارا بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي"، بالإضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل".
وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة، أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب المحافظ.
وقالت الهيئة، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة"، مضيفة أن المحكمة قررت أيضا "استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية كونهم أعضاء في لجنة الصرف في القضية".
وفي محافظة النجف، كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة.
وقالت الهيئة، في بيانها، إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار"، لافتة إلى أن "الأوامر صدرت لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي خلافا للقانون".
وأضافت الهيئة، أن "المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية من دون موافقة وزارة المالية"، لافتة إلى أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".
