تطورات في "الحرب المشتعلة" بالكويت... قرار جديد من النائب العام

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، جاء بناء على ما رسمه القانون والاختصاص.

وكانت الساحة السياسية الكويتية شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حرب التصريحات والبيانات المتبادلة بين وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بسبب ما يسمى صندوق الجيش.

وعقب ذلك، بث التلفزيون الكويتي الرسمي، الخميس الماضي، خبرا، في سابقة لأول مرة بتاريخ البلاد، عن إحالة شبهات فساد في "صندوق الجيش" إلى النيابة العامة، ثم تسربت معلومات عن وثائق خطيرة، تتحدث عن قضايا فساد في حقبة وزير الدفاع الأسبق، وفق ما نقلته صحيفة القبس.

بدوره، رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، تصريحات وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، التي قال فيها سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".

وأضاف وزير الدفاع أنه أبلغ النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحا تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي. كما أوضح أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع، وتتمثل "في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي".

وأصدر وزير الداخلية الكويتي بيانا، رفض فيه "ما أثير من اتهامات وطعن بذمته المالية دون دليل"، مؤكدا أنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته"، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس".

واتهم الجراح وزير الدفاع الكويتي بأنه "تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم إدعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، التي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه "اتخذ الإجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في "صندوق الجيش"، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة أي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، ولن يجري تحصين أحد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية.

وقال الغانم: "أحاول الرد كل يوم أحد، وكما جرت العادة، على استفساراتكم، وسأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، حيث تلقيت اتصالا من النائب الأول عند التاسعة والنصف من مساء الخميس الماضي، وأبلغني عن البلاغ الذي أحاله فعلا صبيحة اليوم نفسه، وشرح لي وجهة نظره، كما أرسل لي ملفات وأوراقا من خلال المكالمة تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة العامة".