وأضاف حمزة، كما صوتنا في البرلمان قبل شهر على حزمة الإصلاحات، وأيضا خلال الأيام الماضية، صوتنا على مجموعة من الإصلاحات، وسنستمر بالإصلاحات، ومن المحدد رفع الحصانة عن بعض النواب المتورطين بالفساد، لتقديمهم للعدالة، وإذا كانوا أبرياء يعودون إلى مناصبهم، أما إذ تثبت أنهم مجرمين، ومتلبسين بالفساد بالتأكيد سينالون عقابهم العادل.
وأكد، أيضا ضمن الإصلاحات التي صوت البرلمان عليها، تفعيل هيئة النزاهة، ومتابعة الأمور المتعلقة بالفاسدين، كما سيعاقب الفاسدين الذين لازال بعضهم يشغلون مناصب تشريعية، أو تنفيذية، وهذه خطوة إيجابية مهمة، تعطي رسائل جيدة للمتظاهرين، وللشارع العراقي.
وبيّن حمزة، بشأن الـ 13 ألف ملف فساد .. قائلا ً: "في الدورة السابقة قمنا بإعداد مشروع "من أين لك هذا" وأيضا مع مشروع مكافحة الفساد، يتم تشكيل محكمة مختصة لهؤلاء الجناة متورطين بالفساد".
واختتم رئيس كتلة "الجماعة الإسلامية الكردستانية" البرلمانية أن رئيس الحكومة جاد بملاحقة الفاسدين، ومنهم ستعاد لخزينة الدولة أموال كبيرة وكثيرة، مهربة، ومجلس النواب مستمر بمتابعة شؤون الدولة، والتصويت على المشاريع.
وأصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.
وأبلغ مصدر محلي في محافظة بابل، وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأحد، 17 نوفمبر، بأن "محكمة جنايات الحلة مركز محافظة بابل، أصدرت مذكرة إلقاء قبض على المحافظ كرار العبادي لعدم حضوره جلسة محاكمته اليوم بتهمة التزوير، فيما أرجأت نظر الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
كما أصدرت هيئة النزاهة، قرارا بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي"، بالإضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل".
وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة، أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب المحافظ.
وقالت الهيئة، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة"، مضيفة أن المحكمة قررت أيضا "استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية كونهم أعضاء في لجنة الصرف في القضية".
وفي محافظة النجف، كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة.
وقالت الهيئة، في بيانها، إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار"، لافتة إلى أن "الأوامر صدرت لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي خلافا للقانون".
وأضافت الهيئة، أن "المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية من دون موافقة وزارة المالية"، لافتة إلى أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.
