وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية "لا يمكننا التنبؤ بالحكم، أو التحدث في الأحكام القضائية، لكننا نتوقع براءة البشير، الشهود كانوا واضحين جدا، كما أن الاتهام لم يكن مؤسسا، المبلغ المذكور وجد في مكتب البشير ولكنه تصرف فيه وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن وأمنه القومي".
وعن الأموال التي عثر عليها في قصر الحكم، قال "في تقديرنا كهيئة دفاع لا يوجد سبب للاتهام مِن الأساس، المبلغ لم يعثر عليه في جيبه، وجد في مقر عمله، والبشير سلم جزءا منه كما ذكر في المحكمة لنائب رئيس الدعم السريع وشقيق حميدتي عبدالرحيم دقلو، بينما تصرف في المتبقي منه بوضوح تام وهناك فواتير سُلمت للمحكمة تُثبت ذلك.
وأشار المحامي إلى أن "حيازة الأموال ليست مشكلة، أما النقد الأجنبي فهي مجرد تهم فشلوا في اثباتها، كما أننا أثبتنا من خلال الشهود إنّ المبلغ المذكور لم يتصرف فيه البشير، تركه في مكتبه الملحق بدار الضيافة، وتصرف فيه وفقا لما تقتديه مسؤوليته كرئيس".
وتابع "نحن على قناعة تامة بأن البشير كرئيس سابق لديه حصانة وحماية دستورية بمقتضاها ما كان يجب أن يحاكم، كما أن هذه المحكمة التي تجري فِيها محاكمته غير مختصة، ولكننا أجلنا هذا الأمر بعد مناقشة هيئة الدفاع للاستفادة منه لاحقاً".
وكشف أن "بعض الشهود عانوا من تهديدات مباشرة وتلقوا اتصالات هاتفية، كما تخوف البعض من القدوم للمحكمة، ومن نتائجها فِي ظل الظروف السياسية الضاغطة".
ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.
