ومنع المتظاهرون الموظفين والشاحنات المحملة بالنفط من الدخول، ما تسبب بانخفاض العمليات التشغيلية إلى 50 في المئة.
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.
فما تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد الوطني العراقي؟ وهل ستدخل الشركات النفطية العالمية على خط الأزمة لحماية استثماراتها في العراق؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع:
"إن قطع الصادرات النفطية يعد بمثابة قطع الأوكسجين عن كائن حي، فلا يجب أن يكون هناك قطع للنفط، حتى في أقسى الظروف، سواء من قبل المتظاهرين أو السلطات الرسمية، لأنه لو تم قطع النفط لمدة لا تزيد على شهر، فإن ذلك وكأنما عملية قتل للاقتصاد العراقي."
وتابع الشماع، "غلق ميناء أم قصر يعد أقل أهمية من إيقاف الصادرات النفطية، كون توجد منافذ بديلة تأتي منها البضائع، لكن مع ذلك، أعتقد أنه من الخطأ جدا أن يقوم المتظاهرون بقطع طريق الميناء ومنع البضائع من الورود، لأنه وبالنهاية سيؤثر ذلك حتى على العملية الاحتجاجية."
وأضاف الشماع، "معظم الدخل الذي يحصل عليه المواطنون العراقيون يأتي من خلال كتلة الرواتب، وعملية إيقاف تصدير النفط يعني سقوط للدولة بكل مكوناتها وليس فقط الحكومة العراقية، وتحل الفوضى العارمة في الحياتين العامة والسياسية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
