ونقلت الوكالة المركزية اللبنانية أن "النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أدعي على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح، كما أدعى على مديري شركتي ألفا وتاتش، بجرم هدر واختلاس المال العام، ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بجرم الاثراء غير المشروع".
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف: "إن الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها".
وقال إن موقفه هو أنه ما زال يراهن على "عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حدا خطيرا جدا يجب تداركه في أسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، استقال من رئاسة الحكومة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة اللبنانية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة. ومن المرتقب، أن يدعو الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
