يرى محللون أن الأزمة يمكن أن تندلع بين الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف، من جانب، ووزيرا الداخلية والنقل، في بعض المحافظات، معتبرين أن الميسري يغرد خارج سرب الشرعية.
ويبدو أن أولى حلقات الأزمة، بدأت بعد توجيهات هادي بعدم الاعتداد بأي من القرارات والتعليمات، التي يصدرها وزير الداخلية أحمد الميسري، وتوجيه اتهامات من جانب بعض قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، للميسري ووزير النقل صالح الجبواني، بتبعيتهم لدول مناهضة للتحالف والشرعية في اليمن.
فهل يتراجع الميسري عن مواقفه ضد الانتقالي وقضية الجنوب ويسلم وحداته للحكومة الجديدة، أم أنه سوف يستند إلى قوته العسكرية ويعلن مواجهة الجميع.
قال مصدر يمني مسؤول لـ"سبوتنيك"، إن الميسري والجبواني خرجوا عن تعليمات الرئيس هادي وأصبحوا يغردون خارج سرب الشرعية.
وأضاف المصدر أن "هناك تداخلات في المشهد اليمني، ولا يوجد انسجام كامل داخل معسكر الشرعية، وهذا يظهر المشهد اليمني بكل مساوئه، وربما حالة عدم التوافق والشخصنة هى، التي قادت الأمور إلى هذا المستوى الرديء والسقوط المريع في بحر من الدم، وللأسف الشديد الشعب اليمني المقهور هو الذي يدفع الثمن".
الحسم العسكري
أشار المصدر، إلى أنه في حالة عدم انصياع الميسري والجبواني لقرارات الشرعية واتفاق الرياض، سيكون هناك موقف واضح للتحالف، وهو أن في حالة العبث بالاتفاق بعد أن تم وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، وإعادة الأمور بطريقة عدوانية، فإن التحالف لن يقف مكتوف الأيدي وسيقوم بعمل عسكري حاسم ضد الطرف الذي يرفض اتفاق السلام".
وأوضح المصدر، أن "هناك حالة استقطاب سلبي قائمة الآن ضد التحالف والحكومة الشرعية من دول كثيرة، ومن تلك الدول تركيا، التي تحاول أن تجد لها موطيء قدم في جنوب الجزيرة العربية".
وشدد المصدر على ضرورة أن يحتكم الجميع إلى "قوة القانون وليس إلى قانون القوة"، ومن يحتكم إلى قانون القوة هو أحمق ويحفر قبره بيده.
وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قد صرح لـ"سبوتنيك"، مساء أمس الأربعاء، بأن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات عاجلة بشأن وزير داخليته.
وأضاف المصدر أن الرئيس هادي أصدر توجيهات عاجلة إلى كافة القوات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية بعدم تنفيذ أية توجيهات يصدرها وزير الداخلية، أحمد الميسري.
ونفى النقيب وضاح سالم، مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أحمد الميسري، صحة قرار الرئيس هادي بشأن وزير الداخلية.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ"سبوتنيك"، هذا كلام غير صحيح تصدره مطابخ إعلامية هدفها النيل من قيادة الحكومة الشرعية.
ومن جانبه قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي في لقاء سابق مع "سبوتنيك"، إن الذين يغردون خارج اتفاق الرياض هم أصوات "شاذة" تعمل على المتناقضات، والآن انتهت تلك المتناقضات بين شرعية عبد ربه والمجلس الانتقالي، فأصبح لا وجود لهم".
وحذر رئيس الجمعية الوطنية الميسري ومن معه من التوجه نحو محور الشر، في تلك الحالة سنكون نحن أول المواجهين لهم في إطار مكافحة الإرهاب، وسنحيل موضوع الميسري للتحالف وهو الضامن لما تم التوقيع عليه، وسنكون ذراع التحالف لضرب أي قوى مناهضة للاتفاقية التي وقعت في الرياض".
وطالب وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، في وقت سابق، من وصفهم بـ"أرباب مشاريع الانقلابات" بالتخلي عن "السيطرة على الحكم بالقوة والقبول ودخولهم معترك الحياة الديمقراطية بدلا من معاركهم الطاحنة على الشعب اليمني الصابر".
وقال الميسري "سنقبل بادرة الشعب في اختيار من يريد أن يحكمه، سواء الحوثي أو غيره"، مضيفا أن "عهد العبودية قد انتهى من حياة البشرية وإلى الأبد".
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أثنى على "الانتصار التاريخي لشبوة وإعادة سيطرة الدولة عليها".
وثمن، خلال لقائه بمشايخ وأعيان المحافظة ومراجعها القبلية "دور أبناء المحافظة وأبطال الجيش الوطني في تحقيق ذلك العنصر الوطني المؤزر"، مؤكدا بأنه يمثل "رد اعتبار لشرعية الدولة في كافة المحافظات اليمنية المحررة".
وقال الميسري إن "الإمارات أنفقت ما تزيد قيمته عن 48 مليار سعودي على ذلك الانقلاب الأسود والمتكامل الأركان"، منددا "بخروج هذا الانقلاب من عباءة التحالف العربي، الذي انطلق من أجل نصرة اليمن، واستعادة شرعية دولته الوطنية المغدور بها في صنعاء من قبل الحوثيين".
وأكد وزير الداخلية أن "الشعب اليمني يرفض وجود أية كيانات موازية للدولة وسيظل يقاتلها حتى يستعيد دولته ونظامه الجمهوري الذي أدخله حياة الشعوب المعاصرة والمتحضرة".
واستهجن الوزير الميسري "محاولات إعادة إحياء مشروع انقلاب انتقالي عدن"، مستغربا من "ادعائهم بالباطل تمثيل أبناء الجنوب"، داعيا "الأشقاء في المملكة إلى إعادة الاعتبار لدور التحالف في اليمن، وعدم الانجرار وراء الادعاءات، التي تسوقها دولة الإمارات لذراعها الانقلابي في عدن".
كما طالبها "بحسم الازدواجية في المواقف أو ترك الخيار لشرعية الدولة، التي تمتلك على ضعفها القدرة في الدفاع عن نفسها ودحر كل مشاريع المؤامرات عليها"، واستنكر "الدفع باقتسام شرعية الدولة بين المملكة والإمارات" على حد قول البيان، الذي أشار إلى دعوة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي "بعدم مكأفاة الانقلابيين في حوار جدة"، على حد قوله.
