وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن الحكومة حاليا تواجه "إشكال دستوري قانوني، ووضع غريب ونادر، يحتاج إلى حل عاجل، تحسبا لوقوع الحكومة تحت طائلة الطعن في قراراتها".
وأوضح مصدر قانوني للصحيفة الكويتية بقوله "الحكومة حالياً يوجد لها رئيسان لمجلس الوزراء، بعد صدور مرسوم أميري بتكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتصريف العاجل من الأمور بعد استقالته، وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
وتابع "ولكنه الآن الشيخ صباح الخالد هو رئيس للوزراء، كونه من صدر فيه تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، وبمجرد أن يُعلن رئيساً للوزراء يُمنع تلقائياً من أداء أي دور وزاري، حيث إن الدستور يمنع رئيس الوزراء من جمع أي وزارة إلى منصبه، وتالياً فإن وزارة الخارجية تفتقد حالياً لوزير مكلف بتسيير العاجل من الأمور فيها".
ولفت المصدر أيضاً إلى أن "وزارة الخارجية لم يصدر مرسوم يحدد وزيراً مسؤولاً عن تصريف العاجل من أمورها مثلما صدر تكليفان لوزيرين بتصريف العاجل من أمور وزارتي الدفاع والداخلية، بعد إعفاء وزيريها الاصليين من المهمة".
وحذر المصدر من أن أي توقيع لسمو الشيخ صباح الخالد يخص وزارة الخارجية سيكون غير دستوري ومطعون فيه، مشدداً على أن وزارة الخارجية حالياً هي وزارة بلا وزير.
وفي السياق نفسه، قال الخبير الدستوري عادل الخضاري إن "الرأي الصائب هو أنه حالياً لدينا رئيس للوزراء من دون أن يكون لدينا وزراء، بمعنى أن الخالد منذ أداء القسم أصبح رئيساً للوزراء، وبالتالي لم يعد المبارك رئيساً للوزراء".
وأصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، يوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وكان أمير البلاد قد استقبل، بقصر بيان، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ جابر المبارك، وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، قد اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.
