https://sarabic.ae/20191121/قرار-من-الرئيس-السوري-بشأن-العسكريين-والمدنيين-في-الدولة-1043470810.html
قرار من الرئيس السوري بشأن العسكريين والمدنيين في الدولة
قرار من الرئيس السوري بشأن العسكريين والمدنيين في الدولة
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً تشريعياً بخصوص الرواتب والأجور الشهرية الخاصة بالعاملين المدنيين والعسكريين في سوريا. 21.11.2019, سبوتنيك عربي
2019-11-21T09:25+0000
2019-11-21T09:25+0000
2021-11-24T12:24+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104341/87/1043418785_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_acedce7a8c9888f0de593ef1067972f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104341/87/1043418785_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_9b21d8d51740ba8f80c4bd71fa05af7f.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, رواتب
العالم العربي, الأخبار, رواتب
قرار من الرئيس السوري بشأن العسكريين والمدنيين في الدولة
09:25 GMT 21.11.2019 (تم التحديث: 12:24 GMT 24.11.2021) أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً تشريعياً بخصوص الرواتب والأجور الشهرية الخاصة بالعاملين المدنيين والعسكريين في سوريا.
10 أكتوبر 2018, 11:55 GMT
وبحسب
وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، قضى المرسوم التشريعي الذي أصدره الأسد، رقم 23 لعام 2019 - بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى
الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.
وخص المرسوم الرئاسي كلا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 في المئة من رأسمالها.