أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني حرص المجلس على استقرار العراق، فيما أعلن الاستعداد لدعم اقتصاده.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه ناشطون مدنيون عراقيون حملة لمقاطعة البضائع الإيرانية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والاتهامات الموجهة لإيران بالوقوف خلف حكومة بغداد في مسألة استخدام العنف ضد المتظاهرين وتدخلاتها السياسية في البلاد.
فهل أصبحت الساحة العراقية مهيأة للاستثمار الخليجي؟ وهل ستملئ الدول الخليجية الفراغ الذي تخلفه إيران بسبب الاحتجاجات والعقوبات الأمريكية ضدها؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:
"بعيدا عن السياسية، لو نظرنا إلى الأسواق، سواء في العراق أو في جميع دول العالم، نجد أن هناك تنافس بين الشركات الكبرى للحصول على الحصة الأكبر في تلك الأسواق، ففي حالة تعرض أي شركة لمشكلة ما، تقوم باقي الشركات بتعويض منتجاتها، وبغض النظر عما إذا كان هذا التعويض تنافسي أو تعويض من أجل مصلحة البلد."
وتابع السلطاني، " أن عدم دخول البضائع الإيرانية بسبب الظروف الراهنة من مظاهرات والضغط الشعبي على الحكومة العراقية، حيث تولدت حالة من الإحجام الشعبي عن شرائها، باتت هذه البضائع بحاجة إلى من يعوضها في السوق العراقية، وخير معوض لها هي السوق الخليجية، ذلك أن البضائع الإيرانية تمتاز بانخفاض أسعارها، الأمر الذي يحتاج معه إلى سوق يمتلك سيولة قوية من أجل منافستها من حيث السعر ومن حيث الجودة، ودول الخليج الوحيدة التي لها القدرة على ذلك، فهي قد لا تبحث عن الربح، وإنما لسد حاجة السوق العراقية وجذب العراق نحو أسواقهم."
وأضاف السلطاني، "لا يخفى على أحد وجود التنافس السياسي على العراق، إضافة إلى حالة التذمر من التدخل الإيراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وخصوصا في العراق، الذي يتهمونه بأنه أصبح حديقة خلفية لإيران، وهذا يعد أفضل مسوغ للدخول إلى العراق، من أجل سد الفراغ وإيصال رسالة للشعب العراقي وحكومته، مفادها أن دول الخليج موجودة وخير من يعوض البضاعة الإيرانية."
