وفي حالة جديدة على إسرائيل، وللمرة الأولى في تاريخها، تستيقظ إسرائيل، ولها رئيس وزراء وجهت إليه اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا. وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
فيما وضع مندلبليت حد لتلك التكهنات ليوجه التهمة مباشرة لنتنياهو.
وذلك في وقت نفى نتنياهو الاتهامات في خطاب غاضب، معتبرًا أن تلك الاتهامات تأتي على خلفية "خلفية سياسية"، ليصف في هذا الخطاب ما حدث بـ "الانقلاب".
وسبق أن أجرت إسرائيل انتخابات للمرة الثانية في عام واحد، وهو حدث لم يحدث أن وقع في البلاد، منذ نشأتها، وبعد تكليف نتنياهو لم يفلح في تشكيل الحكومة، ليلحق به غانتس، في الأمر شرحه، ليوجه الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، الأمر إلى الكنيست، في مهلة لـ21 يوما فقط.
وفي حال خروج نتنياهو من سباق رئاسة الوزراء، فإن إسرائيل ستدخل في حالة من التيه السياسي، رغم استعداده لمواصلة القتال لإثبات براءته، ولكنه مجبر على الاستقالة، رغم أن القانون الإسرائيلي لا يلزمه بالاستقالة، وذلك في وقت يجبر القانون نفسه أي وزير على الاستقالة في حال توجيه اتهام إليه.
ووجهت لنتنياهو تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال في الملف "4000"، وهو متهم بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "واللا"، وفي المقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "واللا"، شاؤول إيلوفيتش.
كما وجهت له تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000"، الذي يتهم فيه بتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.
أما عن التهمة الثالثة لنتنياهو، والتي وجهها له المستشار القضائي الإسرائيلي، هي الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت" الذي يشتبه فيه بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية له خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات، مقابل المساعدة على تبني قانون يقلص انتشار نشرة منافسة.
