وانتقد تجمع المهنيين، في بيان صدر عنه مساء أمس السبت، تصريحات البرهان، معتبرا أنه استبق التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب الرئيس السابق عن جرائم نظامه في دارفور، ووصف ذلك الاستباق بـ"غير المقبول".
وأكد البيان، أن "مصير البشير يقرره أصحاب الحق، والقرار بشأن محاكمة المخلوع عن جرائم دارفور لن يكون سوى ترجمة لما يرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين"، مشيرا إلى أنه "ما لم يطمئن المتضررون إلى قدرة القضاء السوداني، ولو بصيغة هجينة مع المحكمة الجنائية الدولية، سيرسل البشير، مقرنا بالأصفاد إلى لاهاي، صاغرا ذليلا تشيّعه اللعنات".
كما انتقد البيان، تصريح البرهان عن الدعم السعودي والإماراتي منذ استقلال السودان، معتبرا أن هذا التصريح "ذاهل عن واقع الحال ومستغرب، لأن تاريخ السودان الطويل في رفد هذه البلدان، بالخبرات والمعينات معلوم حتى لدى قياداتهم ومواطنيهم".
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 23, 2019
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد، في مقابلة مع الجزيرة، عدم تسليم البشير أو أي سوداني للمحكمة الجنائية الدلية، مؤكدا أن الأمر ليس مطروحا الآن وأن الثقة متوفرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية.
وقبل أيام، أعرب محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن رفضه القاطع لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية.
وقال الأمين في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية، إن "المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع". وأضاف: هناك معلومة غائبة عن الكثيرين، السودان ليس عضوا فيما يعرف بالمحكمة الجنائية مثل الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وهي دول لم يحدث قطَ أن سلمت مواطنا للجنائية.
ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.
