وأضاف: "هنالك مواطنون لم يكونوا على علم بأعزائهم في إيران وطلبة وأساتذة جامعيون حرموا من الوصول إلى المصادر العلمية العالمية، كما أن بعض شركات الاستيراد والتصدير لحقت بها أضرار مادية خلال هذه الفترة".
وتابع وزير الاتصالات، أن المسؤولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد هي على عاتق المراجع الأمنية العليا، حيث اتخذ قرار تقييد الإنترنت للحفاظ على استقرار المجتمع وتم إبلاغه للشركات المشغلة لخدمات الإنترنت، وأنني بصفتي وزيرا للاتصالات كنت أحمل هاجس توفير الأمكانية للجميع للتمتع بالإنترنت والأعمال المعتمدة التي تجري عبر الإنترنت، واعتقد أن الحياة من دون الأجواء الافتراضية والشبكة العالمية غير ممكنة".
وتابع قائلا: "بصفتي عضوا في الحكومة والدولة أقدم اعتذاري للشعب إزاء جميع المشاكل الحاصلة في فترة قطع الانترنت ولن أتوانى لحظة في أداء مسؤولياتي".
واندلعت المظاهرات في إيران الأسبوع قبل الماضي بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة. وبينما أعلنت طهران عن سقوط خمسة قتلى خلال الاحتجاجات، قالت منظمات دولية إن احصيلة الفتلى قد تبلغ العشرات.
