وجددت المفوضية "مطالبتها الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بأشكاله كافة ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان، وضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء".
وأضافت أنها "وثقت اعتقال 93 متظاهرا في محافظة بغداد، أطلق سراح 14 منهم، واعتقال 38 متظاهرا في محافظة البصرة، و22 في محافظة ذي قار، و34 في كربلاء المقدسة، مطالبة القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، مجددة دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
كما وثقت المفوضية "قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحال التجارية في ساحة الخلاني، وشارع الرشيد في محافظة بغداد، وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار، وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة، وغلق ميناء أم قصر، وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات بسبب الإضراب.
وأشاد البيان، بتعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات (النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط).
وشددت المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات، مشيرة إلى استمرار تلقي بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، مطالبة الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف جهودهما لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
