وأكد الخالد، في إجابته على سؤالين برلمانيين للنائبين محمد الدلال وأحمد الفضل عن الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها، على أن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة، كما نقلت جريدة "قبس".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الوزارة تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الأمنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الأمني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك".
وعلق الخالد على حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي اسماعيل دشتي في 17 اكتوبر الماضي، قائلا إن الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، واستدعت في 20 أكتوبر السفير المصري لتسلميه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية.
وأشار إلى تسلّم الوزارة في 22 اكتوبر مذكرة من السفارة المصرية، تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها، مبينة أن السفير المصري أعطى توجيهات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشاجرات، التي وقعت بين مواطنين وموظفي القنصلية، وأنه جرى إنهاء مهام رجل الأمن، الذي كان طرفا رئيسيا في حادثة المحامي الكويتي وعودته إلى بلده.
