والإجراءات التي وردت في وثيقة هي جزء من استراتيجية صناعية جديدة من المنتظر أن يعلنها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، غدا الجمعة.
وفي حين لم يرد اسم الصين في الوثيقة، فإن مسؤولين في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قالوا مرارا إنهم يريدون أن تكون هناك منافسة عادلة مع الصين التي يتهمونها بحماية شركاتها من المستثمرين الأجانب، كما نقلت وكالة "رويترز".
وبموجب القواعد الجديدة، فإن المستثمرين في قطاعات من بينها الذكاء الصناعي والروبوتات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الكم سيتعين عليهم أن يعلنوا عن أية مشتريات بنسبة 10% أو أكثر وأن يسمحوا لألمانيا بالتحقق منها.
وفي السابق فإن الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية فقط، مثل الطاقة والمياه والاتصالات والدفاع، كان يمكن التدقيق فيها.
يأتي التحرك الألماني في وقت يعيد فيه الاتحاد الأوروبي النظر في الاستراتيجية الصناعية للتكتل والعلاقات مع الصين في وجه زيادات في استثمارات لمشاريع صينية مملوكة للدولة في قطاعات حيوية.
ووصف مسؤولون ألمان الاستحواذ الصيني عام 2016 على شركة "كوكا" لصناعة الروبوتات في بافاريا بأنه ناقوس إنذار أبرز الحاجة إلى حماية القطاعات الاستراتيجية في أكبر اقتصاد أوروبي.
