وأوضح الدخيلي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:
"في الوقت الذي أكدنا ونؤكد بشرعية مطالب المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الاحتجاجات وحتى اللحظة والوقوف مع مطالبهم الحقّة ودعواتنا المتكررة للاستقرار، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في المحافظة، فإننا نؤشر على الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية، ولم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها، وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية".
وأضاف الدخيلي أن إجراء الفريق الشمري، تسبب بإخلال الأمن بعد أن قطعنا شوطًا كبيرًا في التنسيق، والتفاهم مع مجاميع المتظاهرين لمعالجة حالة قطع الشوارع، والجسور، وإغلاق الدوائر الخدمية وغيرها.
وأكمل أن الحملة التي تجري أحداثها الدامية، منذ فجر اليوم وإلى الآن، عرقلت جهود التهدئة في ذي قار، لاسيما بعد قرار المحافظة المشترك مع قيادة الشرطة بسحب قوات مكافحة الشغب خارج أسوار مدينة الناصرية، وعدم التصادم مع المتظاهرين.
وتابع الدخيلي، عمدنا إلى تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية حفاظاً على السلم الأهلي، والسعي مع الخيرين من أبناء المحافظة لإنهاء مظاهر الحرق، والتدمير، وإجراء حملة تنظيف مشتركة واسعة، إلا أن تصرف الشمري وتفرده بالقرار أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار.
ويطالب الدخيلي، رئيس الوزراء بإصدار الأوامر لإيقاف هذه الحملة، وإبعاد الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية، وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء، والسير باتجاه التهدئة، وحماية المتظاهرين السلميين.
ودعا محافظ ذي قار إلى العمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها حفاظاً على أرواح المواطنين وسكان المحافظة، ملوحا بتعبيره "وإلا فستكون استقالتي رهن إشارة أبناء مدينتي الأصلاء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".
وأفادت مراسلتنا، نقلا عن شهود عيان، اليوم الخميس، بأن أكبر عشائر محافظة ذي قار، جنوب بغداد، تنتفض لحماية المتظاهرين بعد قتل وجرح أكثر من 160 منهم إثر الرصاص الحي الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريقهم.
