وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أصدرت مذكرة قبض، ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة.
وعلمت "سبوتنيك" من شاهد عيان، من مدينة الناصرية، الخميس الماضي، بأن الشمري، انسحب إلى قاعدة الإمام علي، بعد خروج المئات من أبناء العشائر في انتفاضة شعبية غاضبة بعد استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي نحو المتظاهرين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 متظاهرا، وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح من بينهم حالات خطرة جدا يرقدون في مستشفيات المحافظة.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، صباح اليوم، قائلة: إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين".
وتابع البيان: "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم".
واتهم محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الخميس، قائد أمني بإصدار قرار حملة قتل المتظاهرين في المحافظة، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى.
وأفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلتنا، اليوم الأحد، 1 كانون الأول/ديسمبر، بارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.
وحسب المصدر الذي ؤفض الكشف عن اسمه، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى يوم أمس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت ٤٣٢ قتيلا.
وأضاف المصدر، أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصاباً، من المتظاهرين، والقوات الأمنية.
