وأصدر رئيس مجلس إدارة البنوك في لبنان بياناً نشرته رويترز بعد اجتماع على مستوى عالٍ في القصرمع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة: أنه تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص.
و تزايدت الضغوط على النظام المالي والاقتصادي منذ بدء الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، حيث يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وازدادت الفروقات معي العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد وتزايد الانهيار المالي.
وكانت رويترز قد بثت مقابلة هذا الشهر مع صفير وصف فيها الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
مضيفا إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها الخميس.
