أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجمعة الماضية نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه. وأكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، امس، أن استقالته مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.
فهل ستتخذ الاحتياجات مسارات أخرى تتخللها أعمال عنف؟ وهل يستطيع البرلمان العراقي إقناع المتظاهرين باختيار شخصية أخرى لرئاسة الوزراء؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر، قائلا:
"إن تلك الاستقالة تعد جزء يسير من مطالب المتظاهرين، لأن هدف الثورة تغيير واقع العملية السياسية وأسسها، وهذا يبدأ بتغيير الحكومة بحكومة أخرى، تعمل على تنفيذ تلك المطالب، والتي تتمثل بتغيير قوانين الانتخابات والأحزاب، وكذلك تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، وصولا إلى تغيير الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، فإذا ما تمكنا من تحقيق هذه المطالب الأساسية، فسيتم إنتاج واقع سياسي جديد."
وتابع المجر، "العملية السياسية المبنية على المحاصصة وعلى قانون انتخاب "سانت ليغو" كرست وجود هذه الأحزاب الفاسدة، في الوقت الذي باتت تمتلك فيه القوة والمال الذي يمكنانها من التلاعب بنتائج الانتخابات وفي كيفية إدارة الانتخابات بشكل عام، فالأساس كان خاطئ وما بني عليه أصبح خاطئ، وقد آن الأوان لتغيير ذلك، وعندها ستكون الثورة قد حققت أهدافها، عداها فإن استقالة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي غير كافية، إذا ما أعادت إنتاج النظام السياسي نفسه، من خلال نفس الشخوص أو ممن تختارهم الأحزاب، أي أننا بذلك لم نكن قد فعلنا أي شيء وما زلنا في المربع الأول."
وأضاف المجر، الشعب العراقي بغالبيته مع الثورة، لكن الأحزاب، ولحسابات إقليمية أو من أجل الحفاظ على مصالحها، قد تستخدم السلاح، مع العلم أن المليشيات الموالية للأحزاب فقدت عمقها الجماهيري، مع ذلك فالمخاوف موجودة، لكن لا يوجد شيء يمكن خسرانه."
