وأشار المدعي العام إلى أن محاكمة نتنياهو سوف تجري في المحكمة المركزية في القدس في ثلاث تهم فساد تتعلق بالارتشاء والغش والخداع وخيانة الأمانة.
وأوضحت أن "نسخة لائحة التهم تتضمن كذلك أسماء شهود الإثبات ضد نتنياهو والمحكمة التي سيتم فيها تداول الملفات والذي سيتم تقديم لائح الاتهام أمام طاقمها القضائي".
وذكر المستشار القضائي مندلبليت، في خطابه الرسمي إلى رئيس الكنيست، أنه "يضع بين يديه نسخة عن التهم المزمع تقديمها أمام القضاء ضد رئيس الوزراء نتنياهو، وذلك وفقا لقانون الحصانة الذي من المتوقع أن يسعى إلى استخدمه رئيس الوزراء نتنياهو في حال تمكن من إقناع أكثر من نصف أعضاء الكنيست بوجوب منحه هذه الحصانة التي تقيه الوقوف أمام القضاء طالما بقي في منصبه".
وأشارت التقارير إلى أن "نتنياهو سيكون مرغما على الظهور أمام المحكمة في حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور أمام المحكمة. ومن أجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي أن يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي أغلبية غير متوفرة حاليا".
