ومر شهر ونصف الشهر على اندلاع احتجاجات شعبية في لبنان بسبب السياسات الاقتصادية، وأكثر من شهر على استقالة الحكومة التي ترأسها سعد الحريري، وسط تحذيرات جدّية بأن البلاد قد دخلت بالفعل مرحلة صعبة اقتصاديا.
ومنذ استقالة الحريري، تم التداول في أسماء كثيرة لتولي المنصب ضمن الطائفة السنية، التي يفرض العرف الدستوري أن يكون رئيس الحكومة من المنتمين إليها، ومن بينها الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة. لكنّ غياب التوافق دفع بالاثنين إلى الاعتذار عن قبول التكليف، لتستقر المفاوضات الجارية حالياً على اسم سمير الخطيب، وهو رجل أعمال مقرّب من سعد الحريري، وكان شريكا لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في جزء من أعماله.
وبالرغم من أن المصرف المركزي اللبناني لا يزال معتمدا سعرا ثابتا للدولار، مقابل الليرة اللبنانية (حوالي 1510 ليرة للدولار الواحد)، إلا أن الوضع يبدو مختلفا في السوق المالية الحرة، إذ تجاوز سعر الصرف في محلات الصيرفة حاجز الـ2000 ليرة للمرة الأولى منذ مطلع التسعينيات.
واعتمدت المصارف اللبنانية إجراءات تقشفية صارمة في سحب الودائع بالعملة الأميركية، حيث فرضت قيودا على السحب بالدولار بواقع ألف دولار أسبوعيا كحد أقصى، مع اعتماد سقف أقل للودائع الصغيرة بواقع 300 دولار أسبوعيا.
