وتتمثل تفاصيل الحادث في انزلاق حافلة سياحية على مستوى الطريق الرابط بين عمدون بمحافظة باجة وعين دراهم بمحافظة جندوبة كانت تقوم برحلة داخلية قادمة من العاصمة تقل مجموعة من الطلبة والتلاميذ تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، حيث يخضع المصابون إلى الرعاية الصحية بمستشفيات العاصمة فيما تم تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم، هذه الحادثة كانت لها تداعياتها على الصعيد المحلي في تونس.
بعد حادث انقلاب الحافلة السياحية وارتفاع عدد الضحايا قدم والي محافظة باجة سليم التيساوي استقالته إلى رئاسة الحكومة التونسية وذلك لأسباب وصفها بالشخصية، وفق ما جاء في نص الاستقالة.
وكان والي باجة قد أكد في تصريح صحفي أنه يرجح أن يكون الحادث قد حدث بسبب خلل في الحافلة أو الإفراط فى السرعة معتبرا أن حالة الطريق عادية.
فتح تحقيق ومطالبة بمساءلة من ثبت تقصيرهم
رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وخلال تفقده للمصابين جراء حادث انقلاب الحافلة السياحية بمستشفيات العاصمة تونس، قال إنه إذا كانت التشريعات ستصبح عقبة أمام صحة المواطن فما على المشرّع إلا أن يتحمل مسؤوليته قائلا: "المستشفيات في تونس لا يتوفّر فيها الحد الأدنى لحقوق الإنسان" مشيرا إلى أن القضية أعمق من مجرد إعلان حداد وطني، مطالبا بالتطرق إلى أسباب هذه الحوادث الأليمة ومعالجتها.
من جهته، طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الخريجي الغنوشي بفتح تحقيق في الغرض وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من يثبت تقصيرهم أو تورطهم في هذا الحادث الأليم.
رئيس مجلس الشورى لحركة "النهضة" الإسلامية عبد الكريم الهاروني، أكد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن النهضة دعت إلى فتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن تونس فقدت جراء حوادث الطرق سنة 2018 نحو 1200 تونسي وتونسية أي أكثر بكثير مما فقدتهم خلال ثورة 14 يناير 2011.
وقال الهاروني إن "الحكومة القادمة مطالبة بوضع السياسة المرورية من أولوياتها ومن هذا المنطلق نحن مطالبون بتطوير تشريعاتنا وقوانيننا كذلك مطالبين بوضع مبادرة تشريعية جديدة في البرلمان لتطوير قوانين الطرقات".
في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أفاد محمد أمين سوقير، رئيس إدارة المعطيات بالمرصد الوطني لسلامة المرور أن تونس تشهد 30 حادث مرور يوميا تخلف على الأقل 4 قتلى فيما تشير الإحصائيات المسجلة لدى المرصد إلى تسجيل 11 قتيلا لكل 100 ألف ساكن.
وأكد سوقير أنه وعلى امتداد 11 شهرا أي من مطلع السنة الجارية إلى حدود 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تم تسجيل 5072 حادث مرور في تونس خلفت 1002 قتيل و7687 جريحا.
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن تونس تقبع في المرتبة 44 عالميا من حيث نسبة حوادث المرور.
وأوضح رئيس إدارة المعطيات بالمرصد الوطني للمرور أن تونس عملت على تخفيض عدد النقاط السوداء التي تعرف كما هائلا من حوادث المرور في السنوات الأخيرة من 220 نقطة سوداء إلى حوالي 43 نقطة سوداء.
وحسب إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور فإن أسباب الحوادث تكون بدرجة أولى في شق المترجل للطريق أو السهو وعدم الانتباه من قبل السائق إلى جانب السرعة.
تشريعات تحتاج إلى التطوير
رغم ترسانة التشريعات التي فرضها المشرع التونسي في ما يعنى بقانون قواعد الجولان والسلامة على الطرقات للحد من حوادث المرور إلا أنها تبقى في حاجة إلى التطوير كي تكون أكثر فاعلية للتخفيض من آفة "إرهاب الطرقات".
رئيس إدارة المعطيات بالمرصد الوطني للمرور محمد أمين سوقير، قال إن المرصد يقوم بصفة دورية بحملات تحسيسية وتوعوية تشمل مختلف الشرائح العمرية وتستهدف جميع وسائل النقل وفي المقدمة الدراجات النارية للتحسيس بضرورة ارتداء الخوذة أثناء السياقة وتشمل كذلك الحملات مختلف الطرقات للتحسيس بأهمية احترام قواعد الطريق للحفاظ على سلامة الأرواح.
