موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا "نأمل أن تبدي الأطراف الموقعة على المذكرة المذكورة الحكمة السياسية، وأن تمتنع عن اتخاذ خطوات قد تزيد من تفاقم الوضع الصعب في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط كله".
وأشارت زاخاروفا إلى أن ظهور مذكرة تعاون أمني "أثارت تأكيدات بشأن محاولات تركيا تقنين دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في مواجهتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بما في ذلك، من خلال انتهاك صريح لحظر الأسلحة".
وسبق أن أعلنت الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري؛ والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".
وأدانت دول مصر وقبرص واليونان الاتفاق، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ولا يؤثر على حقوقهم البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية شرقي المتوسط.
الجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وترى تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءاً من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
