وجاء القرار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة حالياً في العاصمة الهولندية لاهاي خلال الفترة من 2 ـ7 ديسمبر/ كانون أول 2019.
يقول مراقبون إن انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية مهم في ظل مساعي السلطة لتدويل القضية في المحافل الدولية، كما من شأنه تعزيز موقف فلسطين في مقاضاة قادة إسرائيل وأمريكا ضد الجرائم التي ارتكبوها مؤخرا.
انتخاب فلسطين
وأوضح المالكي أنه من مهام هذا المكتب هو الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما وحث الدول غير الاعضاء على الانضمام للمحكمة، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بمهامها المناطة بها بموجب ميثاق روما الأساسي.
وشدد المالكي على أهمية انتخاب دولة فلسطين في عضوية مكتب جمعية الدول الأعضاء كإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية تنفيذاً لتعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وما تبذله الممثلة الدائمة لدولة فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية السفيرة روان سليمان وطاقمها من جهود مستمرة في تعزيز مكانة دولة فلسطين كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
انتصار للدبلوماسية
قال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن "انتخاب فلسطين كعضو في المكتب التنفيذي في المحكمة الجنائية، انتصار كبير للدبلوماسية الفلسطينية".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحضور السياسي لفلسطين مهم جدا لترسيخ وجودها كدولة في الأمم المتحدة، حيث أن فلسطين حصلت على اعتراف دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة في نوفمبر من العام 2012، ولابد من تجسيد الحضور الفلسطيني في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة".
وتابع "نأمل في أن يساعد هذا الإنجاز في محاكمة وملاحقة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني، والتي وصلت بعضها لجرائم حرب، وإبادة جماعية".
وأشار إلى أن "وجود فلسطين كعضو في هذه المنظمة الدولية سيعزز من هذا المطلب العادل للشعب الفلسطيني، بشأن ملاحقة الاحتلال قانونيًا في المحافل الدولية".
معاقبة الاحتلال
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الفلسطينيون يدركون جيدا أن أي مؤسسة تبتعد عن الفيتو الأمريكي، نحصل فيها على دعم دولي مطلق، نظرًا لأن الدول الحرة في العالم تقف مع الحق الفلسطيني".
وتابع: "نتمنى من القيادة الفلسطينية أن تستغل هذا الحدث والتعاطف الدولي وتتقدم بملفات لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بعيدًا عن التظليل الإعلامي، وأن يتم تشكيل لجنة عربية لإعداد هذه الملفات".
وعن المزايا القانونية للقرار، قال الرقب، إنه "ليس أكثر من انتصار معنوي، عضوية المكتب التنفيذي لن يعطي ميزة في العمل القضائي داخل الجنائية الدولية، والمطلوب فلسطينيًا استغلال الحدث لتقديم مزيد من الملفات للجنائية الدولية ضد الاحتلال".
رسائل فلسطينية
ومؤخرًا بعث المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة، لإدانة الإعلان الأمريكي "غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "منصور بعث ثلاث رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، أعرب فيها عن "موقف فلسطين الرافض لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
بدوره قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بومبيو يتحمل شخصيا المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المالكي بعد تصريحات بومبيو إن "الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية، فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار وتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي".
وتابع المالكي أن "الدبلوماسية الفلسطينية تعمل بكل جهد لإنجاح التصويت الذي سيتم في 5 ديسمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشاريع قرارات أهمها القدس".
وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار واشنطن بشأن المستوطنات. فيما أعربت روسيا عن قلقها إزاء هذا القرار الذي وصفته بـ "خطوة أمريكية جديدة لهدم أسس التسوية في الشرق الأوسط".
