وفي إطار استراتيجياتها للتنويع تعمد دول مجلس التعاون الست إلى حد كبير إلى تطوير صناعات ثقيلة تستخدم الطاقة بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.
وفي تقرير نشر، اليوم الأربعاء، أوصى البنك الدولي بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية "فعالة"، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لرويترز.
وقال عصام عبد أبو سليمان المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "استشرافا للمستقل، فإن سيناريو للتنويع لا يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية لم يعد خيارا عمليا".
وقال البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بحوالي 10.1 مليار دولار في الفترة بين 2006 و2018 لاستثمارات للطاقة المتجددة، لكن مجمل إنتاجها مجتمعة من إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 867 ميجاوات، أو أقل من 1 في المئة من قدرات التوليد القائمة التي بلغت 145 جيجاوات في نهاية في نهاية 2018 .
وأضاف أن أسعار الوقود المدعومة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالنفط والغاز تبقى حاجزا أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وتواجه الدول في منطقة الخليج نموا اقتصاديا راكدا هذا العام، بينما تطغى أسعار الطاقة المنخفضة وتخفيضات في إنتاج النفط تقودها أوبك على تحسينات في القطاعات غير النفطية.
ويتوقع البنك الدولي أن السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، ستحقق نموا قدره 0.4 في المئة هذا العام وهو ما يقل عن توقعات الرياض البالغة 0.9 بالمئة، بينما يتوقع أن يبلغ النمو في دولة الإمارات العربية 1.8 في المئة وهو ما يقل عن توقعات مصرف الإمارات المركزي البالغة 2.3 في المئة.
وقال البنك الدولي، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر 0.5 بالمئة هذا العام قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمئة في 2020 وإلى 3.2 بالمئة في 2021 وهي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تسجل فائضا في الميزانية في فترة الأعوام الثلاثة.
لكنه أضاف أن قطر وكذلك الكويت وسلطنة عمان ينبغي لها أن تتفادى تأجيل استحداث ضريبة للقيمة المضافة تحتاجها لتقليل تأثير تقلبات سعر النفط على المالية العامة.
وقالت سلطنة عمان، واقتصادها على وجه الخصوص عرضة لتقلبات سعر النفط، إن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة تمضى في مسارها، لكنها لم تذكر موعدا.
واستحدثت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ضريبة القيمة المضافة على مدار العامين المنصرمين.
