أثار الاتفاق العسكري والبحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي والعربي، إذ يمثل أي جانب يتعلق بالتسليح في الاتفاق "خرقاً لقرارات مجلس الأمن بفرض حظر السلاح على ليبيا"، حسب مراقبين.
القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية رفضت الاتفاق وطالبت مجلس الأمن ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجهة ما وصفتها بـ"المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر في المنطقة كما في حقبة الدولة العثمانية".
وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال الخبير في الشأن الليبي علي الكاسح إن حكومة السراج:
"لا تملك الحق في توقيع اتفاقيات دولية ولا تمتلك الأهلية القانونية، بعد إلغاء اتفاق الصخيرات الذي شكل القاعدة الدستورية لحكومة الوفاق لذلك فإن هذا الاتفاق يعكس الأطماع التركية في ليبيا، ويصب في صالح أنقرة".
ورأى الكاسح أن "التفاهم بين تركيا وحكومة السراج موجه ضد مصر، التي تربطها بلييبا مصالح وعلاقات، أقوى وأكثر عمقاً من تلك التي تربط ليبيا بتركيا".
خطوة أمريكية عدائية ضد روسيا
في خطوة تؤكد استمرار واشنطن باتباع سياسة عدائية تجاه موسكو، تبنى مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" بأغلبية ساحقة، مشروع قرار ضد مشاركة روسيا في مجموعة "السبع الكبار"، بذريعة عدم احترام روسيا للسلامة الإقليمية لجيرانها، وعدم الالتزام بمعايير المجتمعات الديمقراطية.
وفي حديث لإذاعتنا اعتبر أليكسي فينينكو- أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية أن هذه الخطوة:
"مجرد استعراض أمريكي ودليل على أن الولايات المتحدة تعمل ضد روسيا وتعارض عودتها إلى المجموعة، لكن عموما، روسيا لا تستميت في العودة إلى المجموعة، ولكن مشروع القرار دليل على أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة اتباع سياسة غير ودية في العلاقات مع روسيا".
إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني
