وجاء في الرسالة التي وجهها الحلبوسي لصالح: "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما".
وتتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.
أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فأكد بصفته زعيم كتلة "النصر" البرلمانية "حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي"، مؤكدا أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
