وأكدت نصيف أن هذه الموافقة تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية ولمطالب الشعب العراقي وتطمين مختلف فصائل الشعب والمتظاهرين وإعطاء الضمانات الكافية لهم بضرورة تهيئة ما يلزم لإجراء انتخابات مبكرة.
وعن القانون الآخر الذي سيتم التصويت عليه، وهو قانون الانتخابات أو مجلس النواب العراقي، أضافت نصيف بأن هناك قناعة لدى بعض القوى السياسية بأن هذا القانون تم إملاؤه على رئيس الجمهورية من قبل كتل سياسية كانت لها فيه مصلحة، ولذا فإنه لم يعد ملائماً وتم إلحاق قانون آخر به، وهو قانون الحكومة الذي يعد منصفا لحقوق الشعب العراقي.
وأشارت عالية نصيف، نائبة البرلمان العراقي، إلى أنه تم بالأمس اجتماع للكتل السياسية لمناقشة مواد القانون المختلف عليها، وهي تسعة مواد، بدأت تضيق هوة الخلاف شيئاً فشيئاً ويرجح أن يتم التصويت عليه بالموافقة.
ويشار البرلمان العراقي إلى أنه صوت، مساء أمس الخميس، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.
وصوت المجلس أيضاً على مقترح رئاسة المجلس بإرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم، وإصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً فقط.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد دعا، الثلاثاء الماضي، في كتاب رسمي لرئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.
وتتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
