موسكو - سبوتنيك. و ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، بأن العقوبات ستؤثر على السفن التي تمد الأنابيب، وكذلك رؤساء الشركات المرتبطة بهذه السفن. على وجه الخصوص، قد يتم رفض منحهم تأشيرات وحظر المعاملات المتعلقة بممتلكاتهم في الولايات المتحدة.
ووفقاً لـ ريتش، فقد جرى إضافة العقوبات المفروضة على الشركات المشاركة في مشروع "التيار الشمالي-2"، إلى مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020. في الوقت نفسه، أشار ريتش، إلى أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع القانون.
وبالإضافة إلى ذلك، قال السناتور الديمقراطي السابق كريس مورفي، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم قريباً تمرير مشروع قانون حول "أمن الطاقة الأوروبي"، يهدف إلى مكافحة "النفوذ الروسي". وفي ظل أمن الطاقة في الدول الأوروبية، فهمت الولايات المتحدة تقليديا رفض موارد الطاقة الروسية.
وسبق أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على المشاركين في مشروع "التيار الشمالي-2"، الذي يهدف إلى توصيل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل اجتماعه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في لندن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يأمل أن تحل ألمانيا بنفسها "هذه المشكلة"، وأضاف أنه لم يقرر العقوبات المحتملة بعد.
وأصدرت الدنمارك، آخر الدول التي يجب أن يمر عبرها "التيار الشمالي-2" برا أو بحراً، في 30 تشرين الأول/أكتوبر، تصريحاً لمد جزء من خط أنابيب الغاز الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر الجرف الجنوبي الشرقي لجزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد.
ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.
