وأشار الوزير إلى أن التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد النافذ نصت على أن لا تنطبق احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .
ووفقا لموقع "سرايا"، فإن الوزير شدد على أن الحكومة ستتعامل بكل جدية وحزم ودون تهاون مع المخالفات والتجاوزات.
وأكد دعم الحكومة لديوان المحاسبة ليتمكن من القيام بمهامه الرقابية بكل حيادية ونزاهة واستقلالية، من خلال الحفاظ على المال العام من الضياع والهدر، بالإضافة إلى سوء الاستخدام، والمساهمة في مكافحة جميع أنواع الفساد.
وأكد، من جهته رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، أن الديوان يرصد كل المخالفات في المؤسسات الخاضعة لرقابته، ويخاطبها بشكل مباشر، وذلك لتصويبها ولتضمين المخالفات غير المصوبة في التقرير الصادر عنه.
