ويفحص النواب الديمقراطيون باللجنة القضائية في المجلس مطلع هذا الأسبوع الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية، يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير، بحسب "رويترز".
ولدى إصدار التقرير قال رئيس اللجنة الديمقراطي جيرولد نادلر إن المساءلة هي السبيل الوحيد لمحاسبة الرئيس الجمهوري.
وقال نادلر في بيان "الرئيس ترامب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية". وأضاف "الدستور يذكر علاجا فريدا لسوء السلوك هذا: إنها المساءلة".
وتعقد اللجنة القضائية جلسة عامة يوم الاثنين.
وطلب الجمهوريون يوما كاملا أيضا للإجراءات لفحص أدلتهم الخاصة بما في ذلك تقرير من 110 صفحات يقول إن التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة.
وأبلغ البيت الأبيض نادلر يوم الجمعة أنه لن يشارك في جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق". وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال "يستحق الشعب الأمريكي إجابات من الرئيس ترامب".
وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من اللجنة يوم الخميس صياغة لائحة الاتهام بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.
وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية والتي تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل ترامب من منصبه. لكن الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ لم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.
وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونغرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.
كما يتعين على الديمقراطيين حسم مسألة صياغة بند ثالث يتهم ترامب بعرقلة العدالة استنادا إلى تقرير المستشار الخاص السابق روبرت مولر المتعلق بالتحقيق الاتحادي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
