ووفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم"، أكد 80 مصريا عاملا في قناة كويتية خاصة، أنه تم الاستغناء عنهم عقب إغلاق القناة في يونيو 2015، مضيفين أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية عن نهاية الخدمة حتى الآن.
وأشاروا إلى أنهم تقدموا بطلب إلى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، لاسترداد حقوقهم المالية التي ينتظرونها منذ فترة طويلة.
وبدوره، قال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة المصرية، إن "مكتب التمثيل العمالي ليس علاقة بالمشكلة لأن هذه ليست مشكلة عمل مع صاحب العمل حتى يتدخل لحلها.. بل هي حكم قضائي واجب التنفيذ.. وعليهم السعي لتنفيذ الحكم القضائي لدى السلطات الكويتية دون المستشار العمالي".
وأكد أن "المستشار العمالي ليس له علاقة بالمشكلة حيث إنه يختص بتسوية المشكلات بشكل ودي بين العمالة المصرية بالخارج وأصحاب الأعمال، وليس له علاقة بالأحكام القضائية الصادرة بحقوق المصريين بالخارج، موضحا أنه ليس لديه علم بأسباب امتناع السلطات الكويتية عن تنفيذ الحكم القضائي".
وطالب المستشار الإعلامي، "المتضررين بالتوجه لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة وعرض الأحكام القضائية على المستشار العمالي".
