الجزائر- سبوتنيك. وقال المرشح عبد القادر بن قرينة في تقييمه لحملته الانتخابية "لم أنقطع عن الشعب طوال سنة كاملة وقد كانت لي، جولات قبل الانتخابات بمعدل زيارة لولاية جزائرية كل نهاية أسبوع، وتواصلنا الدائم مع الشعب هو ما دفع بالاحتضان الكبير لحملتنا الانتخابية في مختلف الولايات سواء التي أشرفت عليها أنا شخصيا أو قيادات من المديرية الوطنية للحملة الانتخابية أو العمل الجواري اليومي للمداومات البلدية والداعمين والمناصرين والذي لم يتوقف منذ اليوم الأول للحملة".
وعن الوقفات والمسيرات المناهضة للانتخابات التي نظمها مواطنون طيلة فترة الحملة أضاف المتحدث "إن وجود مواقف وأصوات رافضة لمسار الانتخابات هو تعبير عن رأي وهو محترم، وهؤلاء شركاء لنا في الوطن والنضال السياسي واختلافنا معهم هو اختلاف حول مخارج للازمة الحالية، بعد أن كنا معا في حراك الشعب الذي أسقط المنظومة السابقة، ولذلك نحن نحترم رأي مخالفينا ولقد نزلنا إلى الشوارع وحاورناهم وتناقشنا معهم ولقد نقلت وسائل الإعلام الوطنية والدولية ذلك، وهذا هو المشهد العام للحملة الانتخابية الذي لم يتأثر بحالات معزولة طبعها التعدي على حرية الرأي وتجاوزات في حق المقتنعين بالانتخابات، من أناس مندفعين متأثرين بدعوات التحريض التي تصدرها جهات همها الوحيد زعزعة الاستقرار الوطني ورفض الاحتكام للشعب صاحب السيادة الكاملة في القرار دون وصاية أحد".
مضيفا "الشعب مدرك تماما لحجم المخاطر التي تتهدد البلد ولن يتوانى أبدا عن أداء دوره في تمتين الجبهة الداخلية وتثبيت شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات نزيهة، ونتمنى أن لا تتعرض لأي مساس بنزاهتها التي وعدت بضمانها السلطة الفعلية وهي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يقف سدا منيعا أمام أي مساس باستقرار الجزائر، وأمنها ووحدتها، ولعل أجواء الأمن والسكينة التي جرت فيها الحملة الانتخابية هي ثمرة جهود كل الأسلاك الأمنية في مرافقة الشعب في هذه الانتخابات وأن لا يقف أحد في وجه ممارسة حقه الانتخابي والتعبير عن رأيه".
وبالعودة إلى نسبة التصويت أضاف رئيس حركة البناء "ستكون هذه الانتخابات سابقة سواء في تراجع مظاهر التزوير والتضخيم لنسب المشاركة التي دأبت عليها العصابة لإعطاء شرعية لنظامها الفاسد، وستفرز هذه الانتخابات، إن جرت بنزاهة كاملة عن النسب الحقيقية للمشاركة، ومهما كانت هذه النتائج فهي التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب التي يمارسها بالتصويت حسبما ينص عليه الدستور ووفق قواعد الديمقراطية التي مرجعيتها الاحتكام للصندوق".
مواصلا "نحن مقتنعون بأن الانتخابات تنظم في ظرف استثنائي وهي مدخل للحل وليست كل الحل، وأن المرحلة المقبلة هي المهمة في فتح حوار وطني شامل وغير إقصائي يجمع الرئيس المنتخب الجزائريين على طاولة واحدة لبحث خارطة طريق لإصلاحات سياسية واقتصادية لبناء مؤسسات دستورية قوية والنهوض باقتصادنا الوطني ومحاربة كل أشكال الفساد وإعادة الأمل للشباب في مستقبل آمن ومزدهر لبلدهم يكونون قوة وقاطرة التنمية الشاملة".
وعن فرضية إفراز الرئاسيات لرئيس ضعيف الشرعية في حال كانت نسبة المشاركة ضعيفة، أجاب وزير السياحة السابق:
"كل المتابعين للانتخابات التي أجريت في السابق يعلمون حجم التضخيم لنسب المشاركة، وصب الأصوات الوهمية لصالح الرئيس المترشح، لما كان الشعب مستقيلا من الحياة السياسية، ولذلك فإننا موقنون أن الانتخابات إذا جرت في ظروف النزاهة، ستظهر النسب الحقيقية لتصويت الجزائريين، ومهما كانت النتائج فهي تعبير حقيقي عن إرادة شعبية ونتائجها ستفرز رئيسا منتخبا كامل الشرعية ويمارس مهامه الدستورية بصفة عادية، ويفرض عليه منصبه أن يكون رئيسا لكل الجزائرين سواء من انتخب أو من لم ينتخب، وعلى عاتقه تقع مسؤولية مباشرة حوار عاجل شامل وغير إقصائي للتوافق على المرحلة المقبلة وأولوياتها".
وفي ذات الصدد حذر بن قرينة من "الخطر الذي يتهدد العملية الانتخابية" والمتمثلة في "محاولات بقايا العصابة المتجذرة في مفاصل الإدارة وبعض أجهزة الدولة التي لا تزال تقاوم لإفساد حياة الجزائريين، وتحاول العودة من خلال الانتخابات، وهو ما يدعونا لتوجيه نداء للشعب الجزائري لليقظة والوعي واحترام الرأي والرأي الآخر، ونؤكد على أهمية الانتخاب لإحداث التغيير والتصويت لصالح المترشحين والأحزاب التي تجسد فعليا القطيعة مع النظام السابق والذين مساراتهم نظيفة من سوابق التزوير والفساد، وندعو المواطنين لفرض رقابة شعبية لحماية الأصوات".
وعن السياسة الخارجية التي ينوي بن قرينة تجسيدها في حال فاز بالرئاسيات وضح المتحدث "لقد تضمن برنامجي الذي قدمته للشعب الجزائري، في محوره الرابع العلاقات الخارجية وصيانة الأمن القومي، وقدمت فيه معالم السياسة الخارجية التي أكدت فيها على أسس حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة للشعوب والدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي للغير وعدم المساس بسيادة الدول، وعلى تكثيف التعاون، وترقية التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتنويعها وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء التقليدين للجزائر، والوفاء بالاتفاقيات والمواثيق التي التزمت بها الدولة الجزائرية، وإشاعة السلم والأمن الإقليمي والدولي، واستمرار دعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضيتي الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي وحقهما الثابت في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال وهي مسؤولية قائمة على المجتمع الدولي ضمن مؤسسات منظمة الأمم المتحدة".
وعن ورؤيته لمستقبل العلاقات مع المغرب أجاب بن قرينة:
"ترقية العلاقات الأخوية مع المغرب قائمة على أهمية وعراقة العلاقة بين الشعبين وعلى المصالح المشتركة للبلدين، وعلى التحديات المستقبلية الواجب مواجهتها مع بعض، لسيما تحقيق تطلعات الشعوب في التنمية وضرورة التكامل بين اقتصاديات البلدين إضافة إلى تحديات الأمن المشترك".
كل هذه التطلعات نحو علاقة متينة مع الشقيقة المغرب، يواصل به قرينة "لا بد أن تسبق بإرادة سياسية من الطرفين وقناعة مشتركة بالمضي نحو المستقبل ولكن بعد معالجة كل الملفات التي ظلت عالقة ومعيقة لتقدم العلاقات وهذه الملفات يدركها الطرف المغربي والجزائري جيدا وهي جديرة بحوار جدي ومسؤول وهادئ، في عدة مسارات يفضي إلى بناء علاقات استثنائية، تتجاوز جراح الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة يكون اتحاد المغرب العربي كتلة سياسية واقتصادية قوية وفضاء إقليميا يلعب أدواره الأساسية".
وعن موقفه من الأزمة السورية سوريا يضيف محدثنا "مقاربتنا في السياسة الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول وأولوية شركاء الوطن في تقرير الحلول التي تحفظ الوحدة الترابية للبلد، وإنهاء المأساة الأليمة للشعب السوري الشقيق الذي يستحق منا الوقوف لجنبه وفاء لما قدمه للشعب الجزائري إبان ثورته التحريرية، ومن الضروري التأكيد على دعم كل مبادرات ومسارات الحوار السياسي القائمة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على خارطة طريق الحل السياسي وإنهاء الأزمة في أقرب وقت، وهي مسؤولية الشركاء الوطنيين السوريين وكذلك الجهات الراعية لهذه المبادرات لإعادة الأمل لأبناء الشعب السوري، ووضع حد لمأساة طال أمدها وثقلت تكلفتها، ولذلك إن تم انتخابي رئيسا للجزائر سأعمل بكل وسعي في هذا الاتجاه وأدفع بالدبلوماسية الجزائرية لأداء دور تقاربي بفضل الثقة والسمعة التي كانت تتمتع بها في مراحل سابقة وساهمت الجزائر من خلالها في حل العديد من القضايا".
