ذكرت رئيسة البعثة جينين هينيس بلاسخارت في بيان أن "القتل المتعمد للمتظاهرين العزل من قبل العناصر المسلحة عمل وحشي"، داعية إلى "تحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".
من جانبها ذكرت منظمة العفو الدولية أن الهجمات التي وقعت الجمعة تعد واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الاحتجاجات، وتأتي في إطار حملة التخويف المستمرة ضد المتظاهرين.
ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى التحقيق بشكل عاجل في تلك الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان حماية المحتجين.
فهل باتت الحكومة العراقية في وضع حرج بسبب الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق سيطرتها؟ وما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع مثل تلك الأعمال ضد المتظاهرين؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الناشط المدني حميد جحجيح:
"ما حدث مساء الجمعة تتحمله الجهات الأمنية وبشكل كامل، والاعذار التي جاءت على لسان قائد العمليات المشتركة كانت بائسة، حيث أن مهمة القوات الأمنية تكمن في حماية المواطنين وتأمين التظاهرات، وما حدث كان خرقا كبيرا، أضافة إلى قضية عدم تواجد القوات الأمنية ساعة وقوع الحادث، وعدم وجود أي رد فعل من قبلهم، على الرغم من استمرار إطلاق النار لساعات طويلة، في ظل غياب الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشباب."
وتابع جحجيح، "ما يعيب السلطة الرئاسية في العراق، هو البيان الذي خرجت به، والذي لا يرتقي إلى مستوى الحدث، في حين كان بيان السفارة الفرنسية أكثر جرأة وشجاعة من بيان رئيس الجمهورية."
وأضاف جحجيح، "نتمنى أن تضغط السفارات الأوروبية والمجتمع الدولي بشكل عام على الحكومة العراقية، لكن المشكلة أن الحكومة نفسها غير قادرة على ضبط هذه المجاميع المسلحة، فالدولة العميقة أقوى بكثير من المؤسسات الأمنية، وما حدث دلل على عدم وجود مؤسسات أمنية في العراق".
