وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الاٍرهاب مارشال بيللينغلسيا في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، إن "العراق ضحية الجيرة والجغرافيا مع إيران"، مردفا بالقول: "كان لديّ اجتماع مع محافظ البنك المركزي العراقي وهو يتفهم الأوضاع".
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شنكر، دعم بلاده للمتظاهرين العراقيين المطالبين الحكومة بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما لم يستبعد إدراج أسماء مسؤولين آخرين على قائمة العقوبات الأمريكية، قائلاً: "نحن نجري مراجعة مستمرة" للقائمة.
فهل ستؤثر تلك العقوبات على الاقتصاد العراقي؟ وهل يمكن للعراق قطع علاقاته الاقتصادية بإيران؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي باسم أنطوان:
"فرض العقوبات ستكون بمثابة عملية إسقاط سياسي لهذه الشخصيات، إضافة إلى أن مثل تلك العقوبات من الممكن أن تفرض على عشرات الشخصيات المتهمين بتهريب الأموال، والذين يؤثرون بشكل أو بأخر على الاقتصاد العراقي، وعملية فرض العقوبات على تلك الشخصيات يمكن هي الأخرى أن تؤثر على الاقتصاد ولحين عودة التوازن إليه، عبر أناس نزيهين ومخلصين في إدارة العملية السياسية".
وتابع أنطوان، "تجميد أرصدة بعض الشخصيات والوجوه التي عليها علامات استفهام وشبهات، والتي قد تكون معروفة في النشاط السياسي والاقتصادي داخل البلد وتتعامل مع مصارف، لها هي الأخرى انعكاساتها السلبية على الاقتصاد، كون أن هناك تعاملات تجارية لهذه الشخصيات خصوصا مع إيران، التي تعاني من العقوبات الاقتصادية، وعندما تتعامل هذه الشخصيات معها في الدولار، فسوف تفرض عليها العقوبات الأمريكية".
وأضاف أنطوان، "من الصعب منع تعامل العراق مع إيران، حيث يربط البلدين حدود مشتركة تتجاوز 1300 كيلو متر، ويصعب السيطرة على حركة النشاط التجاري على تلك الحدود".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
