واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان نشرته على موقعها، أن "الأزمة تنبع من عدم سداد الحكومة اللبنانية مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصناديق الصحية العسكرية".
ولفتت المنظمة في البيان إلى أن "نقص الدولار تسبب في تقييد استيراد السلع الحيوية، ودفع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها"، فضلا عن تعثر قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها، وشراء اللوازم الطبية.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة جو ستورك، في البيان، إن "عدم تسديد الحكومة اللبنانية فواتيرها للمرافق الطبية، يهدد صحة السكان بشدة".
وأضاف "بينما يساوم السياسيون على تشكيل حكومة جديدة، فإن السلطات غائبة عن الاستجابة للوضع الاقتصادي المزري، ومع الوقت تتضاءل قدرة عديد من الأطباء والمستشفيات على علاج المرضى".
وحذر من أنه "قد يموت الناس في المستشفيات إذا لم تضمن الحكومة حصولها على الأدوية واللوازم الطبية الضرورية".
بدوره، شدد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، للمنظمة، على أن "وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تقدر بـ1.3 مليار دولار، وهو ما يقوض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ودفع رواتب موظفيها".
ولفت هارون، إلى أن وزارة المالية دفعت معظم المستحقات المتوجبة عليها حتى 2017، وفقط نصف المترتبة عليها في 2018، ولا شيء من مستحقات 2019.
وأكدت المنظمة أن عدم اتخاذ الدولة جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من انتهاكات الحق في الصحة من جانب أطراف خارجية، أو عدم تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات أو الشركات لمنعهم من انتهاك الحق في الصحة يشكل بدوره انتهاكا.
وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نفذت المستشفيات الخاصة "إضرابا تحذيريا" غير مسبوق، لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.
