إغلاق مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة الجزائرية

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية، غدا الجمعة، على أن تُعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق هذا الشهر، وتجرى جولة الإعادة المحتملة في مطلع يناير/كانون الثاني. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتعارض حركة احتجاج ضخمة الانتخابات، وكانت ترغب في عدم إجرائها قبل أن يتم إزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل من السلطة، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.

وخرج الآلاف إلى شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى اليوم الخميس، مرددين هتافات "لا للتصويت" ومطالبين بالحرية فيما تنظم السلطات انتخابات رئاسية تعتبرها الحركة الاحتجاجية مسرحية تهدف إلى إبقاء النخبة الحاكمة في السلطة.

وفي العاصمة، هرع رجال الشرطة لتفريق مسيرات المحتجين بالعصي لكنهم تراجعوا مع وصول المزيد من المتظاهرين. وبينما كان شرطي يحاول أن يلقي القبض على شاب عمره في حدود 25 عاما صاح الشاب "نحن أحرار".

وترى الحكومة المدعومة من الجيش، وهو أقوى عنصر على الساحة السياسية، أن التصويت هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والنظام بالبلاد بعد عشرة أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة. ويقول المتظاهرون إن الانتخابات التي تُجرى لاختيار بديل له لا يمكن أن تكون شرعية طالما بقي الحرس القديم ممسكا بزمام الأمور.

والخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات جميعهم من المسؤولين الكبار السابقين ومنهم رئيسان سابقان لمجلس الوزراء ولا يعتقد المحتجون أن بإمكان أي منهما تحدي هيمنة الجيش على السياسة.

ومن غير المتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات اليوم الخميس لكن الحكومة ستنشر أرقاما بشأن نسبة إقبال الناخبين، وهو ما قد يظهر عدد من ينظرون للانتخابات باعتبارها شرعية. وليس هناك مراقبون مستقلون وقد يشكك المحتجون في الأرقام التي ستُعلن، حسب "رويترز".

وفي وسط الجزائر العاصمة أدلى البعض بأصواتهم اليوم بينما كان أفراد الشرطة يجوبون شوارع المدينة راجلين وفي مركبات. وحلقت طائرة هليكوبتر في السماء.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وكلاهما رئيس وزراء سابق وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني.