وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أن "أكثر من 85 في المئة من ضحايا الأحداث الأخيرة في مدن طهران لم يكونوا مشاركين في أي من التجمعات الاحتجاجية، وقد قتلوا بصورة مشبوهة بأسلحة بيضاء ونارية غير حكومية لذا من المؤكد أن هذا الأمر جرى في إطار مشروع فبركة أعمال قتل في هذه المنطقة من قبل المناوئين للثورة والجمهورية الإسلامية".
وأوضح أن "البت في هذه الأمور هو بعهدة لجان خاصة بمسؤولية المحافظين، قائلا: إن "المحافظين وفي ضوء توجيهات قائد الثورة المؤكدة والتدابير المعلنة من قبل سماحته وكذلك الصلاحيات الخاصة المخولة لهم من قبل رئيس الجمهورية، ينبغي عليهم البت سريعا بأوضاع أسر الشهداء والضحايا وفق برنامج دقيق ومنسق للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم".
وشهدت المدن الإيرانية تظاهرات كبيرة، منذ شهرين، للاحتجاج على قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
