ولكن رغم رفض ومعارضة اليونان ومصر وقبرص لتلك المذكرة، صمتت إسرائيل بصورة كاملة عن إبداء أي رأي أو رد فعل، رغم أنها من المتأثرين بهذا القرار في منطقة شرق المتوسط.
حاولت قناة "آي 24" الإسرائيلية، تفسير سر الصمت الإسرائيلي، إزاء إعلان تركيا توقيع مذكرة التفاهم الليبية.
خطوة عسكرية
واستبعد الخبير الإسرائيلي أن تؤدي تلك التصعيدات والمناوشات إلى "خطوة عسكرية أحادية الجانب" يمكنها أن تفجر الأوضاع في شرق المتوسط.
وقال كارتشر: "الأمر ليس مُتعلقا بإسرائيل وحدها، فإسرائيل حتى الآن لا يوجد بها حكومة من جهة، وهي جزء من حلف ومعسكر كامل من جهة أخرى".
وتابع قائلا "لكنني أعتقد أن مشكلة كهذه، يمكن حلها بواسطة مؤتمرات إقليمية، أو وساطات عبر منظمات إقليمية، وهو ما لا نراه حتى الآن، ما سيؤدي إلى ازدياد التوتر بين المعسكرين".
ولفت الخبير الإسرائيلي إلى أن ازياد التوتر، قد يكون له جانب آخر، متمثل في "تعزيز كل معسكر علاقاته الأمنية، كإقامة مناورات عسكرية مشتركة، وتعزيز علاقاته الاقتصادية، عبر الاتفاقيات التجارية، مع دول أخرى لديها ذات المصالح، لتوسيع مناطق نفوذ الحلف، وذلك من اعتبارات دفاعية بحتة".
خطوات عدوانية
وأردف بقوله "لكن الخوف هو أن يفسر المعسكر الآخر تلك الخطوات، كأنها خطوات عدوانية هجومية عليه، وأي أن التقارب الإسرائيلي-اليوناني، الذي جاء من منطلق دفاعي، يمكن أن تفسره تركيا كأنه عدوان عليها، أو من الجهة الأخرى، عندما تتحالف تركيا مع ليبيا دفاعيا، يمكن أن تفسره اليونان عدوانا عليها".
وقال كارتشر إن
منطقة الشرق الأوسط شهدت تغيرا استراتيجيا خطيرا، وهو تحول البحر الأبيض المتوسط كمنطقة نزاع جديدة.
وأشار إلى أنه لا يتوقع أن تكون إسرائيل طرفا مباشرا في الأزمة الليبية، مضيفا "من الممكن أن يكون الدعم الإسرائيلي لطرف ما بالأزمة الليبية ليس بشكل مباشر، وإنما بواسطة طرف ثالث، وعلى شكل مساعدات أو تقديم استشارات على أكثر تعديل".
وكانت تركيا قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن أنقرة تقدمت أمس الأربعاء، بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وما زاد من توتر الأوضاع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر.
وهدد بدوره الجيش الليبي أن جميع الأسلحة لديها تعليمات بالتعامل المباشر مع أية قوات تركية.
