وأشارت "رويترز" في تقرير مطول إلى جهودها السرية، من أجل رفع الحظر الأوروبي عليها بشأن صادرات الأسلحة.
وقالت المصادر الخمسة المطلعة على النقاشات إن المسؤولين الإماراتيين شددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأوروبيين على حاجة بلادهم إلى الدفاع عن نفسها، كما سلطوا الضوء على سحب الإمارات لقواتها في اليمن.
وكانت القيود قد فرضت على صادرات الأسلحة للإمارات، بسبب مخاوف من أنها قد تستخدم في الصراع في اليمن بين التحالف بقيادة السعودية، الذي يشمل الإمارات، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وأسفرت جهود حشد التأييد لموقف الإمارات من تعزيز دفاعاتها، والتي أبقت تفاصيلها محاطة بالسرية على أساس أنها تمس الأمن القومي، عن بعض النجاح خاصة في ألمانيا.
وقال مصدران إن برلين أبلغت مسؤولين مشاركين في العملية في أكتوبر/تشرين الأول بأنها أصدرت رخصة لتصدير مولدات ألمانية الصنع تستخدم لتزويد بطاريات باتريوت الأمريكية بالطاقة لحماية المدن والمطارات الإماراتية.
ووفقا للمصادر الخمسة بدأت تلك الجهود التي يبذلها مسؤولون إماراتيون، بعد هجمات تعرضت لها ناقلات قبالة ساحلها على الخليج هذا الصيف، وتكثفت بعد هجوم على منشأتي نفط في السعودية المجاورة في منتصف سبتمبر/أيلول.
وألقت واشنطن بمسؤولية الهجمات على الناقلات وعلى المنشأتين السعوديتين على إيران. ونفت طهران علنا ومرارا أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
وقالت "رويترز" إنه لم يستجب المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ولا وزارة الخارجية لطلبات التعليق.
وبدأت الإمارات سحب قواتها من اليمن في يونيو/حزيران، وأبقت على عدد محدود فحسب في مواقع استراتيجية.
كما شددت الإمارات إجراءات الأمن في الداخل. وقال مصدران مقرهما الإمارات إن السلطات هناك وسعت نطاق دوريات خفر السواحل كما تراقب السفن ووثائقها بمزيد من التدقيق.
وأضافت المصادر أن الجابر ومسؤولين إماراتيين آخرين طرحوا مخاوفهم المتعلقة بحظر الأسلحة على مسؤولين ألمان خلال خمسة اجتماعات على الأقل في برلين وأبوظبي منذ مايو/أيار.
وقال مصدر حصل على إفادات من مسؤولين ألمان وإماراتيين عن المفاوضات
"اللحظة التي انسحبت فيها الإمارات من اليمن غيرت مسار الأمور".
وقال عدد من المسؤولين الحكوميين الألمان إن بلادهم راضية عن انسحاب الإمارات من اليمن وأيضا تعتبر أن لها دور بناء أكثر في ليبيا.
وأحال مكتب المستشارة الألمانية الأسئلة لوزارة الاقتصاد. وقالت الوزارة في بيان "الحكومة... تتخذ قراراتها بشأن التصاريح المتعلقة بصادرات الأسلحة بناء على كل حالة على حدة وفي ضوء الموقف وبتقييم حذر يأخذ في الحسبان السياسة الخارجية والاعتبارات الأمنية".
ولم تتلق رويترز ردا بعد على أسئلة أرسلتها للجابر عبر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
وذكر دبلوماسي آخر أن شركة "ساب" السويدية لمعدات الدفاع ضغطت على ستوكهولم نيابة عن أبوظبي، لإصدار تصاريح لتوريد طائرات من طراز (جلوبال آي) الاستطلاعية المزودة بنظام استشعار متعدد للإنذار المبكر.
وأضاف أن ساب سعت للحصول على تلك التراخيص التي تمكنها من تصدير طائرتين إضافيتين من هذا الطراز، بعد أن شددت السويد في يناير/كانون الثاني معايير إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب في اليمن. وتشديد المعايير كان يعني أن تراخيص بيع أسلحة للإمارات ستخضع لتدقيق أشد من الوكالة الحكومية المعنية بصادرات الأسلحة في السويد.
ووصفت ساب في بيان أصدرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني نية الإمارات شراء طائرتي استطلاع جديدتين بأنه "تعديل" في عقد سابق على تشديد المعايير في يناير/كانون الثاني وأشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو مليار دولار.
وقال ميكائيل يوهانسن، الرئيس التنفيذي لساب في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" إن الشركة حصلت على رخصة هذا الخريف لتصدير الطائرتين للإمارات على أن يكون موعد أول تسليم للطائرات الخمسة في الإجمال في أوائل العام المقبل.
ولم يتضح ما الذي دفع الحكومة لمنح الرخصة. وقال يوهانسن على هامش معرض دبي للطيران في 19 نوفمبر/تشرين الثاني "لا أعلم كيف قيمت السلطات والساسة في السويد تحديدا هذا العامل لكن بالطبع إذا كان اتجاه الصراع (في اليمن) يسير في الطريق الصحيح فهذا يساعد".
وقال أحد المصادر المطلعة إن جهود الإمارات لم تفلح في النرويج التي كانت تحاول شراء طائرات مسيرة صغيرة منها لكن منعها من ذلك حظر على الصادرات مطبق منذ يناير/كانون الثاني 2018.
وأضاف أن الإمارات أجرت نقاشات مباشرة مع مسؤولين نرويجيين في عدة مناسبات منذ مايو/أيار بالإشارة لتغير سياستها في اليمن لكن النجاح الذي حققته في ألمانيا لم يتحقق معهم.
ولم تعلق النرويج على إجراء نقاشات مع الإمارات.
وقال وزير الدولة النرويجي للشؤون الخارجية أودون هالفورسن "في ديسمبر 2017 قررت النرويج تعليق كل تراخيص التصدير السارية للمواد من الفئة إيه (الأسلحة والذخائر) للإمارات. إصدار تراخيص تصدير جديدة لمواد من تلك الفئة للإمارات لن يحدث".
وتابع قائلا "تم أيضا تخفيض أكبر للحد المتعلق بمنع تصدير المواد من الفئة بي والسلع التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية للدول التي تشارك في عمليات عسكرية في اليمن".
