وأضاف ماكرون "منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا" على المسرح اليمني.
وأوضح "أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عدد هذه العقود والأكثر حساسية بينها".
وتابع الرئيس الفرنسي:
أعتقد أننا نجحنا في ضمان عدم استخدام أسلحتنا في هجمات، أينما تأكد وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من إجراء تحقيق بإشراف دولي وأن ننجح في طلب مساءلة شركائنا لأنني ما طلبته منهم هو عدم استخدام الأسلحة في هذا النزاع.
وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية للرياض وأبو ظبي، اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015، وتحذر هذه المنظمات من "خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.
وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الأسلحة لشركائه الخليجيين "نحاول أن نكون حازمين إلى أقصى حد".
وختم الرئيس الفرنسي بقوله:
حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية حسنا، سأتوجه إلى الروس والصينيين.
