القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر مصرفي قوله إن "ارتفاع سعر صرف العملات مؤخرا ناتج عن طباعة بنك عدن أكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية واصدراها للتداول في السوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الاحتلال ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار".
وحذر من "معلومات بضخ مبالغ من الطبعات غير القانونية فئتي 1000 و500 ريال إلى السوق من خارج بنك عدن، من قبل قوى مرتبطة بالإمارات"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
واتهم المصدر، بنك عدن بـ"قيادة الاضطراب والمضاربة بأسعار العملة والفشل في إدارة السياسة النقدية".
وأشار المصدر إلى "أن البنك المركزي في صنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها للمناطق المحتلة أو يتعامل بالعملة غير القانونية".
وحمّل المصدر، "المجتمع الدولي مسؤولية تواطؤه مع تصرفات مصرف عدن ودول العدوان، لا سّيما وأن المصرف كان قد تعهد بعدم الطباعة أو إصدار أي نقد وهو اليوم يعود من جديد".
وكان الريال اليمني فقد مطلع أكتوبر العام الماضي، 10 بالمئة من قيمته خلال يومين حيث سجل 750 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما انعكس على أسعار السلع بالارتفاع، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات وخروج تظاهرات في مدن يمنية عدة، الأمر الذي دفع الرئيس عبدربه منصور هادي، في 15 من ذات الشهر، إلى إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته إلى التحقيق وتعيين الدكتور معين عبد الملك خلفا له.
ولجأت الحكومة اليمنية أواخر العام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئتي ألف.
