و ينص الدستور التونسي على إمهال رئيس الحكومة المكلف شهرا قابل للتجديد، لتشكيل حكومته.
حكومة الجملي
أشار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي على هامش لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج إلى أن التمشي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة، يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين، وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.
تعقيد المهمة
كان إعلان كل من حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب عدم المشاركة في الحكومة الجديدة واختيار منهج المعارضة بعد توسعة الكتلة الاجتماعية لتصبح الثانية برلمانيا ب41 نائبا خلف كتلة حركة النهضة الأولى برلمانيا (54 نائبا)، نتيجة فشل المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، زاد في تعقيد مهمته في تشكيل حكومة، أكد مرارا أنها ستكون نابعة من "الخط الثوري".
يصر حزب التيار الديمقراطي على ضرورة الحصول على الحقائب الوزارية لكل من الداخلية والعدل و الإصلاح الإداري، كضمانات لتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، فيما تطالب حركة الشعب الجملي بإعلان سياسي يسبق تركيبة الحكومة، و يعنى بتقديم موقفه من عدة مسائل منها خصخصة بعض المؤسسات العمومية و السيادة على الثروات الوطنية.
في المقابل، تجد حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية مقدمة على خيار التحالف مع قلب تونس، لضمان حزام سياسي داعم للحكومة المرتقبة.
مشاورات واسعة
المحلل السياسي بولبابة سالم، ذهب في قراءته لعجز رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى اتساع دائرة المشاورات التي أجراها مع بعض الأطراف التي ليس لها وزن سياسي وبرلماني محترم إذ أثبت أنه ليس له رؤيا واضحة منذ البداية، وأهدر الكثير من الوقت دون فائدة.
الوساطات
أمام تمسك رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بحكومة الخط الثوري، يؤكد المحلل السياسي بولبابة سالم في حديثه لـ "سبوتنيك" أنها إلى جانب الوساطات التي تجري الآن مع كل من التيار الديمقراطي و حركة الشعب مع بعض التنازلات من جميع الأطراف قد تجعله يتوصل في الأسبوع القادم إلى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
و ما يرفع الحرج عن الجملي هو إصراره على وجود الأحزاب ذات النفس الثوري في تركيبة الحكومة بحسب ما صرح به بولبابة سالم.
وأضاف بقوله "كان باستطاعته الاكتفاء سابقا بكل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وبعض الشخصيات من خارج الأحزاب لتكوين هيكلة الحكومة، وهذا مسعاه إلى طلب مهلة إضافية من رئيس الجمهورية.
ويرجح المحلل السياسي بولبابة سالم عودة كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي للمفاوضات مجددا، و الدخول في الحكومة المرتقبة، ولو لم يحصل ذلك سيكون سوء تقدير سياسي إذا كان هذا التمديد دون نتيجة سيتحمل بعد ذلك الجملي أعباء لوم رئيس الجمهورية والحزب الذي كلفه بهذه المهمة وهو حركة النهضة الإسلامية.
و من المرتقب أن يدخل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في جولة مفاوضات جديدة، لإقناع أحزاب الكتلة الاجتماعية بالمشاركة في الحكم وضمان حزام سياسي وبرلماني لحكومته في قادم الأيام.
