وأضاف الجحدلي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس بشأن ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث الإدارية"، إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" يؤكد توجه المملكة العازم على مواجهة الفساد.
وتابع: "يمكن تمثل ذلك بوضوح في جزئيتي نظام دالتين في سياق مضامين الأوامر الملكية المعنية بهذا الشأن هما "إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام، أو من في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة؛ جاز لرئيس الهيئة- بعد أخذ رأي رئيس الجهاز، الذي يتبعه الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك في استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه" و "إذا طرأت على ثروة الموظف العام، ومَن في حكمه، بعد توليه الوظيفة، زيادةٌ لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية، بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة".
واستطرد بقوله: "هاتان الجزئيتان تؤكدان إن هناك توجه للوقوف بصرامة ضد كل ما يخل بأداء منظومة العمل الحكومي الذي يعني بالأساس خدمة المواطنين ورعاية مقدرات الوطن".
وأشار إلى أنه يمكن بمقاربة بسيطة للمشهد العام في المملكةـ وإن وتيرة إعلان التحقيقات والبدء في محاكمة مسؤولين في قضايا تمس المال العام والوظيفة الحكومية في تزايد ملفت.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 3 أوامر ملكية، مساء الخميس، نصت على إعفاء عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه وتعيينه عضوا في مجلس الشورى.
1 ـ ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
4 ـ لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما.
