وكشفت المصادر في تصريحات لشبكة CNN، أن من البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان "الرفض الفوري" لتأشيرات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وكان النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وقضى بند آخر بحظر بيع أسلحة وأنظمة دفاعية مثل "الذخيرة الموجهة عالية الدقة" إلى السعودية، بالإضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.
يذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
