وزيرة الأسرة بالمغرب تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته

وأضافت مصلي في حوارها مع "سبوتنيك"، أن بعض الأرقام التي تعلنها بعض المؤسسات وتتداولها وسائل الإعلام هي غير دقيقة، وأن الأرقام التي تحدثت عن نسب الأطفال غير المتخلى عنهم مؤخرا غير دقيقة، كما تحدثت مصلى عن النسب الحقيقية للنساء اللاتي تعرضن للعنف بجميع أشكاله... إلى نص الحوار:

 ما نتائج جهود الوزارة في محاربة العنف ضد النساء وما أبرز الإحصائيات في هذا الإطار؟

تتخذ وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في مجال حماية النساء من العنف بجميع أشكاله مقاربة استراتيجية متكاملة، تستند على مقتضيات دستور المملكة الذي نص على مبدأ المساواة، إضافة إلى حظر كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وعلى الالتزامات الدولية للمملكة، سواء تلك المترتبة عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بها وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى الالتزامات الحكومية المعبر عنها في البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والذي نص على إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

إذا فما هي المحاور التي اعتمدت عليها الوزارة في هذا الإطار؟

في المجال التشريعي تم إعداد عدة نصوص قانونية، حيث أعدت الوزارة القانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، ويستند إلى المبادئ الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.

وفي إطار تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء، صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 مارس/آذار 2019 على المرسوم التطبيقي لهذا القانون، الذي يتناول مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، كما تم تنصيب "اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف" التي تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون.

وعلى المستوى الوقائي تمت مأسسة الحملات الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وهي حملات سنوية تحسيسية موجهة لعموم المواطنين والمواطنات في مجال محاربة العنف ضد النساء. ونحن حاليا في خضم الحملة الوطنية السابعة عشر، حول موضوع: "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات" تحت شعار (#الشباب متحدين وللعنف ضد النسا رافضين) والتي انطلقت مند 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وعلى مستوى خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد تمت مأسسة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف" الموجودة على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، كما عمل على إحداث خلايا إضافية على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب والرياضة تتولى جميعها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.

وفي إطار مواصلة جهود التكفل بالنساء ضحايا العنف تم تطوير شبكة مراكز الإيواء المؤسساتية، إذ تم إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف وبرمجة 25 فضاء إضافيا ما بين 2018- 2021، وهي بنيات اجتماعية للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة.

كما تم دعم 223 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ما بين 2012 و2017، بمبلغ إجمالي قدره 72 مليون درهم.

وما هي أبرز الإحصائيات الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء وتقديم الدعم اللازم لهن؟ 

فيما يتعلق بأبرز الإحصائيات في مجال العنف ضد النساء، أنجزت الوزارة البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء نهاية سنة 2017. وقد أنجز البحث الميداني في الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2019، وشملت عينة البحث 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و64 سنة في مختلف جهات المملكة.

وقد أعلنت الوزارة على النتائج الأولية لهذا البحث الوطني بتاريخ 14 مايو/آيار 2019، حيث أفرزت المعطيات الرئيسية النسب التالية.

54.4% تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث، فيما تعرضن 55.8%  للعنف بالوسط الحضري و51.6 % منهن تعرضن للعنف في الوسط القروي.

العنف النفسي

العنف النفسي هو الأكثر انتشارا، حيث صرحن ما يقرب من نصف النساء بتعرضهن لهذا الشكل من العنف بنحو 49.1%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7% ثم العنف الجسدي بنسبة 15.9% والعنف الجنسي بنسبة 14.3%.

أما فيما يتعلق بالنساء المتزوجات فتعرضن نحو  52.5 للعنف في الوسط الزوجي، ويعتبر العنف النفسي أكثر أشكال العنف ممارسة في الوسط الزوجي إذ يمثل 96.5% من أشكال العنف.

 الفتيات المخطوبات

الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في وسط الخطوبة بنسبة 54.4% فيما  تعرضن 30.9% من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل.  

أما فيما يتعلق بالنساء المغربيات البالغات ما بين 19 و 64 سنة فتعرضن 13.4 % تعرضن للعنف الإلكتروني بمجموع 1.470.549 امرأة.

ما هي حقيقة الأرقام التي تم تداولها مؤخرا بشأن التخلي عن 50 ألف طفل سنويا و24 منهم يلقون في القمامة يوميا؟

يتعلق الأمر بأرقام غير رسمية تعود لسنة 2010 تروجها بعض وسائل الإعلام وفيها مبالغة كبيرة، وهي أرقام لا تستند على دراسة مبنية على أسس ومناهج علمية معتبرة.

 في حال إن كانت الأرقام غير دقيقة ما هي الإحصائيات الدقيقة حول هذا الأمر وما هي أبرز الأسباب؟

جميع الأطفال المتخلى عنهم في المغرب يتم تسجيلهم والتكفل بهم وفق النظام المحدد في قانون كفالة الأطفال المهملين، وتبين الإحصائيات الرسمية المتوفرة التي أعدتها رئاسة النيابة العامة سنة 2018، أنه تم العثور خلال تلك السنة على 360 طفلا حديث الولادة، منهم 189 طفل ذكر و 171 طفلة أنثى.

ويتم التكفل بهذه الفئة من الأطفال، إما لدى الأسر عن طريق الكفالة أو لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وغير هذه الأرقام لا يمكن الاعتداد به.

والمعتمد عندنا هو الجهود المبذولة في بلدنا لصالح الطفولة والتي تم تضمينها في تقرير حول 30 سنة على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتقديمه بالمجلس الحكومي، بتاريخ 12 شتنبر 2019.

البعض يطالب بعدم تجريم الإجهاض ويرى أنه يمكن أن يحد من أزمة التخلي عن الأطفال فما هي رؤية معاليكم حول هذه المطالب وهل بالفعل تحد من الأزمة أم لا؟

بداية، وكما بينت بالأرقام، لا نعيش ما أسميته "أزمة التخلي عن الأطفال". والقانون الجنائي يجرم من خلال المواد من 449 إلى 458 فعل الإجهاض حماية لحق الجنين في الحياة.

 ويستثنى من العقاب على الإجهاض، وفق المادة 453، ما تستوجبه ضرورة المحافظة على صحة الأم، وهكذا فالمقاربة المعتمدة هي من جهة مقاربة حقوقية تراعي حق الجنين في الحياة، وفي نفس الوقت هي مقاربة عقلانية تراعي صحة الأم والطفل معا. أما ربط موضوع الاجهاض بظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادية، فينبغي التأكيد على أن الظاهرة تعيشها دول لا تضع القيود على الإجهاض أو تضع قيودا أقل، لذلك فمقاربة مثل هذه الظواهر ينبغي أن تتم وفق مقاربات شمولية نجدها في السياسات الاجتماعية العمومية، سواء المتعلقة بالطفولة أو المتعلقة بالمرأة.

بشأن استراتيجيات الوزارة  لتمكين المرأة ضمن البرنامج الحكومي ما الذي أنجز منها حتى الآن؟

يندرج إنجاز الدراسة الاستراتيجية حول التمكين الاقتصادي للنساء في إطار تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي أكد على تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتفعيلا للمحور الأول من الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، وتهدف للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، التنسيق بين تدخلات القطب الاجتماعي والتوفيق مع المبادرات القطاعية المعنية في إطار الاتقائية والتكاملية.

كما تعمل على  تقوية الإطار المؤسساتي الذي يعزز الإدماج والتمكين الاقتصادي للنساء، وتطوير الريادة والتشبيك وتقوية قدرة اتخاذ القرار لدى النساء.

كما أن الدراسة حاليا في مرحلة التدقيق في مقترح البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 وسيتم تنظيم مشاورات مع الجهات المعنية والمصادقة عليه.

بشأن التدابير الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال... ما هي أبرز هذه التدابير وآليات العمل؟ 

تعطي الحكومة المغربية أولوية خاصة لحماية الأطفال من الاستغلال وذلك من خلال تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2020.

 وتسعى هذه السياسة إلى بناء محيط حمائي للأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال، من خلال  تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.

ولتفعيل هذه السياسة أعدت الحكومة المغربية برنامجا وطنيا تنفيذيا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، للفترة 2015-2020. ويتكون هذا البرنامج الوطني من 25 هدفا فرعيا و115 تدبيرا.

تمكن المغرب على مدى العقدين الأخيرين من تعزيز الآليات القانونية لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، وتشمل هذه الآليات المنظومة الجنائية وقوانين الشغل ومدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية وقانون كفالة الأطفال المهملين.

وبغية حماية الأطفال في وضعية هشة من الاستغلال، أطلق المغرب مؤخرا وبتنسيق مع مختلف الفاعلين خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ترتكز على منظومة حماية الأطفال من هذا النوع من الاستغلال، بالاعتماد على فرق عمل ميدانية متعددة التخصصات بمختلف الأقاليم، تتدخل على مستويات الحماية القضائية والرعاية الصحية والنفسية والمساعدة الاجتماعية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى التتبع والتقييم.

كما أطلق المغرب برنامجا لحماية الأطفال على الأنترنت "إ- سلامة"، حيث تم خلال السنة الجارية دعم 78 مشروعا للجمعيات العاملة في المجال.

معالي الوزيرة، حسب تصريحات سابقة لك فإن الطفولة المغربية لا تعرف الحرمان في الصحة والتعليم.. فما هي الإحصائيات الرسمية في هذا الإطار؟

فيما يتعلق بالصحة، يسجل تقدم على مستوى تحسين المؤشرات المتعلقة بصحة الطفل والأم خلال الفترة بين 2011 و 2018، منها انخفاض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ليصل إلى 13،6 لكل ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 38%، وكذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال أقل من سنة ليصل إلى 18 لكل ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 37%،

انخفاض معدل وفيات الأطفال دون السن الخامسة إلى 22،16 لكل ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 27%، وكذلك انخفاض عدد وفيات الأمهات عند الولادة إلى 75،6 لكل مائة ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 35%. وأيضا ارتفاع معدل الولادات تحت إشراف مهني مؤهل  إلى 86،6 %، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 13%..

وماذا عن مؤشرات التعليم وهل تتوافق مع تصريحات معاليك السابقة؟

فيما يتعلق بالحق في التعليم ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 6 و11 سنة في المستوى الابتدائي إلى 99.8% سنة 2019، مقابل 99.5% سنة 2018، كما ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 12 و14 سنة في المستوى الثانوي الإعدادي إلى 91.8% سنة 2019 مقابل 89.7% سنة 2018.

وارتفعت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15 و17 سنة في المستوى الثانوي التأهيلي إلى 66.9% سنة 2019 مقابل 65.8% سنة 2018.

بشأن مبادرة التوظيف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ماهي الأرقام المستهدفة؟ ومراحل التنفيذ؟ ومتى يتم البدء فيها؟

نصت المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادق عليها المغرب في 08 أبريل/نيسان 2009، على تمكينهم من حقهم في الشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتحث هذه المادة الدول على توفير جميع التسهيلات واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتمتيعهم بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.

وتضمن البرنامج الحكومي 2017-2021، التزامات تهم مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد جاء في المحور الرابع المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، التزام يتعلق بتفعيل حصة 7 % من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تضمن البرنامج الحكومي في إجراءاته الاستعجالية، المصادقة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، وتم في هذا الصدد تنظيم المباريات الموحدة الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2018، وهي أول مباراة موحدة ببلادنا خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، في 23 ديسمبر/كانون الأول2018 بالرباط، ترشح لها 942 مترشحا 30 % منهم إناث، وتم توفير 446 مرافقا للمترشحين الذين هم في حاجة، منهم 408 مكفوفا، وتمكين 145 مترشحا من معينات تقنية من قبيل مكبرات القراءة أو الوقت الإضافي، أو اجتياز الامتحان في الطابق الأرضي.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن نجاح 50 شخصا ضمنهم 9 إناث أي بنسبة 18% من مجموع الناجحين الذين يتوزعون حسب نوعية الإعاقة.

ونص القانون المالي لسنة 2019، في المادة 34 منه، على تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي غضون أيام فقط ستنظم المباراة الموحدة الخاصة بتوظيفهم.

وقد بدأت عملية إيداع ملفات الترشيح يوم الأربعاء 13 نوفمبر الماضي، وانتهت في 28 من الشهر ذاته، وتنظم المباراة يوم 15 ديسمبر2019 بالرباط.

ومن أجل مرور المباراة في ظروف جيدة وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، تم اتخاذ جميع الإجراءات التيسيرية لذلك

ما هي أبرز البرامج في خطتك للعمل خلال العام 2020 فيما يتعلق بالأسرة بما تشمله من الأطفال والمرأة؟

مما لاشك فيه أن الأسرة تعد النواة الأساسية في أي مجتمع، وبالتالي وبالنظر للأدوار المهمة، التي تضطلع بها الأسرة اجتماعيا وتربويا وثقافيا، لابد من السعي إلى حمايتها في ظل ما تواجهه من تحديات وإشكالات تهدد كيانها، خصوصا في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقيمية السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي.

من هذا المنطلق انخرط المغرب في مسلسل إصلاحات شملت عدة مجالات تشريعية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، تهدف إلى دعم الأسرة ككيان من جهة، وتعزيز الحقوق الفئوية من جهة أخرى "المرأة، الطفل، الأشخاص المسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة".

 كما أن هذا التوجه تعزز بدستور 2011، من خلال الفصل 32 منه، الذي يحث الدولة على ضمان حماية الأسرة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية بمقتضى القانون، والمحافظة على وحدتها واستقرارها.

وكذلك هو الشأن بالنسبة للبرنامجين الحكوميين 2012-2016  و 2017-2021 اللذين أوليا الأسرة عناية كبيرة، أما فيما يخص استراتيجية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بوصفها القطاع الحكومي المسؤول عن هذا الملف، فالأسرة توجد في صلب اهتماماتنا و أولوياتنا، وسنعمل على الإجابة على الإشكاليات المطروحة، والوقاية والحد من العوامل، التي يمكن أن تزيد من حدة تفكك الأسر وفشل العلاقات الزوجية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة مجموعة من البرامج الوقائية، التي تواكب الأسرة في مختلف مراحل تكونها:

برنامج الإرشاد الأسري، كآلية وقاية تواكب المقبلين على الزواج، وحديثي الزواج لفهم أهمية مؤسسة الزواج  والمسؤوليات المرتبطة بها.

برنامج التربية الوالدية، الذي يواكب الآباء في تنشئة أبنائهم تنشئة سليمة خلال مختلف مراحلهم العمرية.

وماذا عن برنامج الوساطة الأسرية وما يهدف إليه؟

برنامج الوساطة الأسرية كأداة ووسيلة لتدبير الخلافات والنزاعات الأسرية، بعيدا عن القضاء، والتشجيع على الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة.

وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحماية الأسرة، سيتم إغنائها في أفق السنة المقبلة 2020، من خلال  تقاسمها مع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال الأسرة، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، وجمعيات المجتمع المدني، و خبراء وجامعيين، بغية تحقيق الالتقائية وتوحيد الرؤية، و الإجابة على الانتظارات الملحة للأسرة  سواء بالقرى أو المدن.

سنعمد  في أفق سنة 2020 إلى تطوير هذه البرامج ومأسستها. وبطبيعة الحال مع مواصلة الدعم التقني والمادي للجمعيات العاملة في مجال الإرشاد الأسري، والوساطة الأسرية والتربية الوالدية، والتي تعد شريكا أساسيا للوزارة في تنزيل استراتيجيتها ترابيا.

 كما أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سيلعب دورا مهما عند إحداثه في هذا المجال، من خلال المهام التي أسندت إليه بمقتضى القانون المتعلق به  78.14، كالمساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة، وكدا التنشيط والمساهمة في النقاش العمومي، وتقديم الاستشارات.

أجرى حوار: محمد حميدة